"التمويل الدولي"يتوقع عجزاً مالياً بالأسواق الناشئة في شرق آسيا خلال 2020
توقع معهد التمويل الدولي عجزاً مالياً كبيراً في الأسواق الناشئة في آسيا في عام 2020، بعد الاضطرابات غير العادية التي أحدثها تفشي فيروس كورونا، وإعلان نحو 15 بنكاً مركزياً في الأسواق الناشئة، بما في ذلك 6 بنوك في آسيا، عن برامج شراء سندات حكومية تشبه التيسير الكمي.
وأشار المعهد إلى أن شراء السندات تزامن مع توقع حدوث عجز مالي أكبر بشكل كبير حيث استجابت معظم الأسواق الناشئة للأزمة من خلال السماح باعتماد حزم مالية لدعم الانتعاش.
وتوقع المعهد عجزاً مالياً كبيراً يشكل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين، و8.6% في الهند، منوهاً بأن العجز يصبح أكثر صعوبة في وجود مستويات ديون مرتفعة بالفعل، أي في الهند إذ تشكل الديون 67% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل 71% في ماليزيا.
ولفت إلى أن إندونيسيا تعتمد بشكل خاص على تدفقات رأس المال غير المقيم، بينما تتمتع كوريا وماليزيا وتايلاند بميزة الأسواق المالية المحلية بما في ذلك المستثمرون غير المصرفيين، ولم تشهد الهند سوى مشاركة أجنبية هامشية بسبب الافتتاح الحديث نسبيًا لأسواق السندات المحلية.
ومع انسحاب المستثمرين الأجانب من أسواق الديون السيادية المحلية في النصف الأول من عام 2020، كثف المستثمرون المحليون مشترياتهم من الحكومة السندات مدعومة بتيسير البنك المركزي، وزيادة المدخرات الوقائية، وضعف نمو الائتمان. وكانت إندونيسيا هي الأكثر صوتاً بين الأسواق الناشئة في ما يتعلق ببرنامج شراء السندات لتمويل الإنفاق على فيروس كورونا، وبعد رد الفعل الإيجابي في البداية، بدأ المستثمرون في القلق بشأن دور «تقاسم الأعباء» الذي يضطلع به بنك إندونيسيا فيما يتعلق بحزمة التحفيز البالغة 40 مليار دولار.
وفي الفلبين، كانت البنوك المحلية نشطة في أسواق السندات الحكومية المحلية فيما ظلت المشتريات المحلية الفعلية متواضعة، لذا فإن مشتريات السندات من قبل البنوك المركزية يمكن أن تساهم في معالجة اضطرابات السوق وتخفيف الضغط من زيادة الإصدار السيادي.
