«اتحاد المقاولين»: غلق منصة المستحقات الجارية للشركات لدى «بنك الاستثمار القومى» حتى ديسمبر 2023
أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن القطاع يواجه مشكلة رئيسية فى صرف مستحقات شركات المقاولات، ترجع إلى غلق منصة المستحقات الجارية للشركات لدى بنك الاستثمار القومى حتى ديسمبر الجارى.
وأضاف أن الاتحاد قام بمخاطبة وزارة المالية ومناشدتها لأكثر من مرة لتيسير صرف مستحقات الشركات لدى بنك الاستثمار القومى، كما تم مخاطبة مجلس الوزراء بالأمر، بغرض التيسيير على الشركات العاملة محليا.
وأشار إلى أن الخطاب الموجه إلى وزارة المالية استهدف التأكيد على ضرورة النظر فى تأخر صرف المستحقات الخاصة بشركات المقاولات، وتم بعدها إغلاق المنصة التى توضح المستحقات الجارية للشركات عبر بنك الاستثمار القومى، مشيرا إلى أن المستحقات المالية المتأخرة للشركات تتعلق بأعمال حكومية تم تنفيذها ضمن خطة العام المالى 2022/2023.
وأوضح أن حجم المستحقات المالية الخاصة بالمقاولين عادة ما كان يتم صرفها من قبل بنك الاستثمار القومى على عدة شرائح، كما أكد على أهمية إيجاد آلية لتيسير صرف مستحقات الشركات والتى تحتاج دائما إلى توافر السيولة المالية لتمكينها من مواصلة مشروعاتها.
تابع: أنه فى ظل التأخر فى صرف مستحقات الشركات من المتوقع أن يحصل قطاع المقاولين على إتاحة زيادة إضافية فى قيمة المخصصات المالية تعويضا عن التأخير، لافتا إلى أن قطاع التشييد واجه تحديات قوية خلال 2023 تمثلت فى إرتفاع سعر العملة الأجنبية وإنخفاض العملة المحلية إلى جانب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وشهد القطاع إرتفاعا فى أسعار كافة مدخلات مواد البناء وزيادة فى تكلفة العملية الإنشائية لمختلف المشروعات بنسب تُقارب 60 %، مضيفا أن الاتحاد يقوم بمتابعة مستمرة ورصد لكافة شكاوى الشركات ومخاطبة الجهات المختصة لوضع حلول عاجلة لها تضمن الحفاظ على حقوق الشركات وضمان استمرار نشاطها بالسوق المحلية.
