تراجع التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بنسبة 25.4% خلال 6 أشهر
في الوقت الذي يواصل المواطنون السعوديون المقاطعة الاقتصادية لتركيا، مع انطلاق حملة شعبية أيدها رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، بقوله «لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة»، أظهرت إحصائية أجرتها «الرؤية» على التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بالاستناد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع التبادل التجاري بنسبة 25.4% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 2.47 مليار دولار، مقابل 3.31 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.
وأعلن عدد من الشركات والتجار بالسعودية عن مقاطعة المنتجات التركية والتوقف عن بيعها، وأوضحت شركة أسواق عبدالله العثيم، أنها أوقفت استيراد المنتجات التركية سواء من الخارج أو من الموردين المحليين، مع سرعة التخلص من مخزون تلك المنتجات.
وتراجعت واردات السعودية من تركيا إلى 1.26 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 2019، بتراجع 26%.
وتتمثل أهم الصادرات التركية إلى السعودية في السجاد والمنتجات النفطية المكررة واللوحات الكهربائية وحديد البناء والموبيليا، بينما أهم الواردات التركية من السعودية هي المنتجات النفطية والكيميائية.
وفقاً لبيانات رسمية، تهدد المقاطعة السعودية لتركيا نحو 200 شركة تركية تعمل في المملكة، واستثمارات تركية نحو 660 مليون دولار، وتهدد كذلك نحو 2 مليار دولار استثمارات سعودية في تركيا، قد تلجأ إلى الانسحاب وسط أزمة اقتصادية تعاني منها تركيا بالتوازي مع تداعيات جائحة كورونا، وأيضاً تؤثر المقاطعة على مبيعات العقارات في تركيا لا سيما أن تملك المواطنين السعوديين للعقار في تركيا يأتي في مرتبة متقدمة، بينما حذرت السفارة السعودية في تركيا مواطنيها من الاستثمار في العقار وهو ما يفاقم مشاكل العقار التركي الذي يعاني نقص في السيولة مع انهيار أسعار الليرة أمام الدولار.
وقدر متخصصون الخسائر المتوقعة لاقتصاد تركيا من المقاطعة بنحو 3 – 4 مليارات دولار، وأظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، تراجع عدد السياح السعوديين في أغسطس 2020 إلى 100.1 ألف سائح، مقابل 140 ألف سائح في خلال الشهر المماثل من العام الماضي، وبلغ عدد السياح السعوديين إلى تركيا 747 ألف سائح خلال العام 2018.
ونشر عدد من رجال الأعمال الأتراك بيانا، مؤخراً، طالبوا فيه بإيقاف المقاطعة وطالبوا المملكة بعدم استبعاد المقاولين الأتراك من المناقصات الكبرى.
