بدء من غدا... التنمية الصناعية تعلن عن تسهيلات جديدة فى قطاع الاراضى
قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع أجهزة المدن والمناطق الصناعية بالمحافظات لتلبية إحتياجات المستثمرين بتيسير إجراءات الإستثمار الصناعى في مجال طلبات التصرفات العقارية والاستعلام العقاري، إبتداءا من غدا الأحد 17 ديسمبر
وقالت الهيئة ان هذه التسهيلات الجديدة في قطاع الأراض الصناعية تأتى توفيرًا لوقت المستثمر وسرعة إنهاء الإجراءات
توفيق أوضاع المشروعات الصناعية
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن قرار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رقم ١٤٩ / ٢٠٢٣ والذى صدر يونيو الماضي سمح للهيئة بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون وذلك بعد تقديم مستندات مبسطة وإقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وياتي ذلك في إطار حرص الوزارة والهيئة علي فتح المجال للمصانع غير المقننة ومساندتها لتوفيق أوضاعها خلال فترة المهلة والانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.
آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة
وأشارت رئيس الهيئة إلى آليات طرح الأراضى الصناعية الشاغرة من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر، من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 / 2022 برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية.. هذا بالتوازى مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية دوريًا
وأوضحت أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق دون أي تكاليف إضافية مؤكدة أن التخصيص يتم بشفافية ووفق معايير وأولويات موضوعية ومن أهمها طلبات التوسعات للمشروعات القائمة.
