«المركزي»: مدفوعات بطاقات الدفع الإلكتروني بالخارج تتراجع لـ648.4 مليون دولار بالربع الثالث 22/23
شهدت مدفوعات بطاقات الائتمان في الخارج تراجعًا ملحوظًا فى الربع الثالث من العام المالى 2022/2023، على خلفية قيام البنك المركزي المصري بإصدار عدة ضوابط لإحكام استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم وتدبير العملة لأغراض السفر للخارج.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجلت المدفوعات باستخدام البطاقات الائتمانية بالخارج في الربع الثالث من العام المالي 2022/2023 قيمة قدرها 648.4 مليون دولار، بينما كانت في الربع الأول من العام المالي 2022/2023 قد بلغت 1.148 مليار دولار، لتسجل تراجعًا بنسبة 15.55%.
كما تراجعت بنسبة 20.49% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث 2022/2021 والذي سجلت قيمة مدفوعات بطاقات الدفع الالكتروني بالخارج 815.5 مليون دولار.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري وضع ضوابط بهدف تنظيم استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم في السفر للخارج، وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان توفير العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار السوق المصرفي.
فقد أصدر المركزي عدة ضوابط بتاريخ 26 ديسمبر الماضي، نتيجة لرصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.
وأشار المركزي إلى أنه تلاحظ وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من عام 2021، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.
كما تم رصد قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.
هذا بالإضافة إلى قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني. فضلًا عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. وفي حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
وتبع ذلك قيام بعض البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري بإيقاف المعاملات الأجنبية الدولية خارج مصر عند استخدام بطاقات الخصم المُباشر المرتبطة بحساباتهم بالجنيه، على أن يتم اقتصار العمل بها على التعاملات المحلية بالجنيه المصري داخل مصر فقط.
كما أصدر “المركزي” عدة قرارات وتعليمات تنظيمية لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، في 17 أكتوبر الماضي، بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك. هذا، ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
وإلحاقا لتلك للتعليمات التنظيمية، لاحظ “المركزي” وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وحرصًا من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية في 26 أكتوبر الماضي، لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.
وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وضبط تدفق العملة الأجنبية خارج البلاد بعد رصد إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
