بارومتر الأعمال: ضغوط سعر الصرف تسهم في تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال 2023
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربع الثالث من العام (يوليو - سبتمبر 2023) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2023) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل – يونيو 2023) والربع المناظر (يوليو - سبتمبر 2022).
وأظهرت النتائج استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال على مدى ثلاث سنوات تقريبا. وقد شهدت الفترة محل الدراسة (يوليو -سبتمبر 2023) انخفاض مؤشر أداء الأعمال عن المستوى المحايد، وإن شابه تحسن طفيف مقارنة بالربعين السابق (أبريل – يونيو 2023) والمناظر( يوليو -سبتمبر 2022).
ويعكس الأداء الحالي ما يواجه مجتمع الأعمال من ضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف قيمة الجنيه وعدم استقرار سعر الصرف وصعوبة توافر المستلزمات خاصة المستوردة، علاوة على ضعف الطلب المحلي نتيجة ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة وذلك علاوة على الظروف غير المواتية عالميا وإقليميا.
وحول توقعات الأداء خلال الربع (أكتوبر-ديسمبر 2023)، فقد سجل المؤشر انخفاضا قدره 3 نقاط دون المستوى المحايد وهي توقعات أقل من مثيلتها خلال الربعين السابق والمناظر؛ حيث توقعت الشركات استمرار الصعوبات التي تواجهها من نقص المواد الخام، وارتفاع أسعارها، وعدم استقرار أسعار الصرف، بالإضافة إلى تصاعد الأحداث السياسية على المستوى الإقليمي (الحرب على غزة)، مع التوقعات بانخفاض أداء الشركات.
وأدى ذلك إلى توقعات بتراجع كافة المؤشرات الفرعية من إنتاج ومبيعات، واستغلال الطاقة الإنتاجية وصادرات، مع استمرار ضغوط التكلفة وعدم حدوث حركة ملموسة بالنسبة للاستثمار والتشغيل.
وفيما يتعلق بأهم المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، قفزت المشكلات المرتبطة بسعر الصرف لتتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي نظرا لما يسببه من معاناة مجتمع الأعمال نتيجة صعوبات في تدبير العملة للاحتياجات الاستيرادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوح سياسة سعر الصرف خلال الفترة القادمة، وبالتالي عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقدات الآجلة.
جاء في المرتبة الثانية لأهم المعوقات، ارتفاع معدلات التضخم نظرا لتداعياته على جانبي العرض والطلب، فمن ناحية تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب على المنتجات، وأدى من ناحية أخرى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع العرض، وانخفاض حجم الأعمال، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار.
ويأتي ارتفاع تكاليف الإنتاج في المرتبة الثالثة نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها مما يترتب عليه عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وضعف المبيعات في الأسواق المحلية، ويليه ضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم، يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتأخر الإجراءات وطول المدة التي تستغرقها، يليها المشكلات المتعلقة بالمنظومة الضريبية متمثلة في ارتفاع معدلات الضرائب وتعدد الأوعية الضريبية والفحص لسنوات سابقة، علاوة على الازدواج الضريبي.
وعن أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، علاوة على ضرورة حل المشكلات المرتبطة بسعر الصرف يأتي معالجة ارتفاع معدلات التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها تحسين سياسات الاستثمار والاهتمام بآليات التحول الرقمي التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، مع ضرورة مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين الاستثمار.
ويأتي في المرتبة التالية تسهيل الإجراءات الحكومية، وربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها، والقضاء على البيروقراطية، وتقليل الوقت والمجهود، ومازال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبية من الأولويات التي يمكن أن تكون أداة في تحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.
جدير بالذكر أن تقرير مؤشر بارومتر الأعمال، هو تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار، ويصدر بصورة ربع سنوية.
