الصين تستعد لتقلبات أسعار الصرف وتخفض أسعار الفائدة
قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستعمل مع بنك الشعب الصيني وإدارة الدولة للنقد الأجنبي والإدارات الأخرى للتعامل بفاعلية مع مخاطر تقلبات أسعار الصرف، مضيفة: «سندعم الشركات من خلال التحوط وتسوية الرنمينبي عبر الحدود».
وترَى بنوك الاستثمار العالمية أن اليوان سيواجه ضغوطًا هبوطية مستمرة في منطقة اليورو خلال النصف الأول من عام 2024، قبل أن يتحول للصعود خلال الأشهر الستة التالية.
من جهة أخرى، قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار المباشر غير المالي في الصين قفز 12.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى نوفمبر، ليصل إلى 115.7 مليار دولار. ومسعرًا باليوان، قفز الاستثمار بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي إلى 814.5 مليار يوان في الفترة نفسها.
وفي سياق منفصل، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن بعض البنوك التجارية الكبرى في الصين ستخفض أسعار الفائدة على الودائع لأجل يوم الجمعة، في خطوة لتوفير مجال أكبر لخفض تكاليف الإقراض وسط اقتصاد متعثر.
وقالَت المصادر إنه سيتم خفض أسعار الفائدة على الودائع لأجل لمدة عام وعامين بمقدار 10 نقاط أساس و20 نقطة أساس على التوالي، كما سيتم خفض أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 و5 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.
وسيكون خفض أسعار الفائدة على الودائع هو التخفيض الثالث من نوعه هذا العام، بعد الجولتين السابقتين في يونيو وسبتمبر الماضيين.
وفي أعقاب أنباء خفض أسعار الفائدة على الودائع، انخفض عائد سندات الخزانة الصينية لأجل 10 سنوات، الذي يتحرك بشكل سلبي مقابل الدولار، إلى 2.618 في المائة يوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر. وارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الصينية لأجل 10 سنوات بنحو 0.1 في المائة، لتلامس أعلى مستوى في نحو 4 أشهر.
وجاءت التطورات بينما ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ حثّ على تسريع بناء أسواق وطنية موحدة، وزيادة الجهود لإلغاء الممارسات التي تقوض الجهود وتعرقل المنافسة العادلة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» التي تديرها الدولة.
ويأتي ذلك لدعم تطوير ونمو الشركات بمختلف أنواع ملكيتها، وتعزيز حكم القانون لحماية حقوق ومصالح الشركات، وخلق بيئة قانونية مستقرة وشفافة وموحدة المعايير.
وتستهدف هذه الخطوة الاستفادة من التقنيات الجديدة في التعامل مع التدفق الهائل المتسارع للبيانات المتنوعة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التوحيد القياسي للخدمات الحكومية وملاءمتها.
