خبير مصرفى: تأجيل رسوم «إنستاباى» يعزز التحول الرقمي ويجذب المزيد من العملاء
قال الخبير المصرفي، هاني حافظ، إن صناعة الخدمات المالية تشهد تحولًا جذريًا نتيجة لتبنيها لتكنولوجيا المالية، والتي تعرف أيضًا Fintech، هذه التقنيات الرقمية تسمح بتطوير خدمات ومنتجات مالية مبتكرة مثل خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية وعمليات تحويل الأموال، وأليات الاقتراض والتمويل، وتسهيل خدمات الاستثمار ومنصات التداول لأسواق المال، كما تستهدف زيادة تفاعل الأفراد والشركات مع الخدمات المصرفية، مما يفتح آفاقًا جديدة للفرص والتحديات.
ويتصدر المشهد التكنولوجي بكل قوة تطبيق إنستاباي من حيث حجم المعاملات المالية والتي تخطت 113 مليار جنيه وعدد المتعاملين يقارب 3 مليون عميل، هذا ويتميز إنستاباي بالعديد من المميزات ومنها على سبيل المثال ربط جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمستخدم في تطبيق واحد وسهولة الوصول إليها، إمكانية تحويل واستقبال الأموال من أي بنك أو محفظة إلكترونية، بالإضافة إلى بطاقات الميزة المسبقة الدفع عبر رقم الهاتف أو عنوان الدفع الفوري، توفير أكثر من طريقة لتحويل الأموال، سواءً كانت بواسطة رقم الهاتف أو رقم الحساب البنكي أو رقم بطاقة الميزة أو رقم الحساب المصرفي، تأمين جميع المعاملات حيث يتطلب التسجيل في التطبيق تطابق جميع البيانات المسجلة مع البيانات الموجودة في البنك، استقبال الأموال وتحويلها فوريًا من أي جهة أخرى.
وجاء قرار البنك المركزي للبنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي بتأجيل تحصيل رسوم على المعاملات بعد إجراء تحليل للبيانات واستخراج معلومات تبين منها تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وهو الأمر الذي يعكس الحاجة إلى زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلال تطبيق إنستاباي، بهدف جذب واستيعاب مختلف شرائح المجتمع.
وعلى صعيد متصل يأتي القرار في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن التحول الي الاقتصاد الرقمي والذي يُعد الشمول المالي والتحول الرقمي أهم أطر تنفيذ تلك الاستراتيجية، هذا ويعني تأجيل رسوم المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي مزيد من الجذب لكافة الشرائح من خلال تقليل تكلفة الخدمات المصرفية واستهداف انتشار الوعي المالي وتامين معاملات المواطنين المصريين وكذا سهولة إتمام المعاملات المالية والتجارية مما يزيد من الدخل الحقيقي للمواطن.
