خبراء: مصر الأكثر جذباً إقليمياً للاستثمارات الإماراتية

أكد خبراء  أن  مصر ستظل السوق التجاري الأوفر حظاً والأكثر جذباً للاستثمارات الإماراتية الخارجية حيث إنها تحمل مزايا أكثر من أي دولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكر الخبراء والمحللون أن السوق المصري يمتاز بعدد سكان كبير يتجاوز الـ100 مليون نسمة إضافة إلى البنية التحتية الجيدة لجميع القطاعات الاقتصادية، وحصول المستثمرين على عوائد ممتازة مع تكاليف تشغيل تعتبر الأقل إقليمياً.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار «القابضة» المملوكة لحكومة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية، صاحبة سلاسل الهايبر ماركت والسوبر ماركت، تمهيداً لاستثمار نحو مليار دولار، لدعم خطط توسعة عمليات مجموعة اللولو في مصر.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل كلا الطرفين على إنشاء 30 متجر هايبر ماركت، و100 متجر تجزئة مصغر (ميني ماركت)، بالإضافة إلى أحدث مراكز الخدمات اللوجيستية والتوزيع وتلبية الطلبات، مما يعزز أعمال المجموعة في مجال التجارة الإلكترونية على امتداد الجمهورية.

من جانبه، قال مدير عام مجموعة أورينت بلانيت نضال أبو زكي: «إن من الطبيعي أن تتّجه سلسلة اللولو هايبرماركت نحو السوق المصرية عقب الانتشار الواسع والنجاح الملموس الذي حققته في دول الخليج العربي.

وأشار إلى أن الاتفاقية بين «القابضة» و«مجموعة اللولو العالمية»، والرامية إلى تنفيذ خطة توسعية طموحة لإنشاء 130 هايبر وميني ماركت، تمثل خطوة نوعية من شأنها المساهمة في دفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لا سيّما في ظل التوقعات بأن توفر ما يصل إلى 12 ألف وظيفة من شأنها الحد من معدلات البطالة.

وأضاف أن الاتفاقية ستدعم تلبية الطلبات للتجارة الإلكترونية لا سيما في مرحلة ما بعد كورونا، الأمر الذي سيسهم في رفد السوق المصرية بمنتجات عالية الجودة إلى جانب تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية محلياً.

وقال أبو زكي إن تلك الاتفاقية تؤكد أن مصر تمتلك سوقاً ضخمة تلبي التطلعات التوسعية لـ«للولو هايبر ماركت»، وتوفر أيضاً فرصاً هائلة للاستثمارات الخارجية، وبالأخص الاستثمارات الإماراتية التي تمثل رافداً هاماً لنمو القطاعات الحيوية في مصر، وفي مقدمتها التجزئة والعقارات والسياحة والطيران والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، بقيمة إجمالية تفوق حالياً 15 مليار دولار.

وبين أن تلك الاتفاقية الجديدة تعكس الروابط الاقتصادية والتجارية المتينة بين الإمارات ومصر، والتي تتعزز اليوم في ظل التسهيلات والحوافز الاستثمارية المقدمة من قبل كلا البلدين، إلى جانب الدعم المستمر لإشراك القطاعين الحكومي والخاص في تحفيز الاستثمار ضمن القطاعات ذات الأولوية، والتي تدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

يشار إلى أن مصر تتصدر الدول الجاذبة للاستثمارات الإماراتية حيث بلغ إجمالي استثمارات الإمارات في مصر 26.5 مليار درهم أو 7.2 مليار دولار وفقاً لتصريحات جمال الجروان السكرتير العام لمجلس المستثمرين بالخارج في مطلع العام الجاري، والذي توقع أن تبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 15 مليار دولار.

أكبر أسواق المنطقة

وبدوره، أكد نائب رئيس الاستثمار لدى «إن أي كابيتال»، محمد الشربيني، إن السوق المصري هو أكبر أسواق المنطقة من حيث عدد السكان وثاني أكبر سوق في إفريقيا.

وأشار إلى أن مصر تحتاج المزيد من الاستثمارات في مجال مراكز الخدمات اللوجيستية والتوزيع الذي يعد قطاعاً واعداً خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد المصري هو الوحيد المتوقع له نمو اقتصادي موجب خلال العام.

وذكر أن الاستثمارات ليست فقط بقطاع اللوجيستيات والتوزيع ولكن نجد الاستثمار الإماراتي أيضاً في قطاع العقارات والبنوك.

وأوضح الشربيني أن من تلك القطاعات البنوك الإماراتية حيث تحتل حصة سوقية جيدة في السوق المصري، وهذا ما يؤكد حرصها على التوسع في مصر والاستحواذ على بنوك أخرى بمصر. مؤخراً وصل عدد البنوك الإماراتية بالسوق المصري 5 بنوك كبرى هي أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، والاتحاد الوطني، وأبوظبي الإسلامي، والمشرق.

وأشار إلى أن الصندوق السيادي المصري والإماراتي يلعب دوراً كبيراً ومهماً في هذه المرحلة لنمو الاستثمارات وخلال المرحلة المقبلة.

وأرجع نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، تلك التوسعات الإماراتية في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19» في مصر إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بالحيوية مع وجود قطاع قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الدولة لديها تعداد سكان كبير. إضافة إلى التوقعات بأن يظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إيجابياً.