وزير الصناعة: إصدار 1523 مواصفة قياسية خلال عام 2023
استعرض المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
ورصدت الوزارة فى تقرير الصادر اليوم اهم الانشطة والانجازات التى تحققت فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة خلال عام 2023
- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
- في مجال المواصفات والمقاييس
- إصدار 1523 مواصفة قياسية.
- عقــد 3565 اجتماع للجان القومية الفنية.
- دراسة 3600 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية، و675 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة تقييس عربية.
- دراسـة 2570 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية.
- تقديــم 6100 استشارة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.
- بيــع 8000 مواصفة مصرية و400 مواصفة أجنبية، و750 دليل.
- في مجال الجودة:
- منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 70 منشأة تنتج 85 منتجًا، وتجديد تراخيص لعدد 93 منشأة تنتج 210 منتجًا
- إصدار 170 شهادة مطابقة لعدد 125 منشأة.
- إصدار 2200 علامة مطابقة للسلع الهندسية.
- اعتماد 5 نماذج أساسية لعدد 5 منشأة.
- دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد 80 منشأة.
- فحص 154 مقطورة لعدد 20 منشأة.
- إجراء 600 زيارة لعدد 300 منشأة حاصلة على علامة حلال تنتج 7000 منتجًا.
- منح 30 موديل لمكونات السيارات لعدد 30 شركة.
- دراسة 4297 تنك محلى ومستورد.
- فحص 8 مركبات كاملة لعدد 8 شركة.
- في مجال الاختبارات والمعامل
- إجراء 30555 اختبار بمعامل الاختبارات الهندسية، و22261 اختبار بمعامل الاختبارات الكيماوية، و5839 اختبار بمعامل الاختبارات الغذائية، و4569 اختبار بمعامل اختبارات الغـــزل والنسيــج.
- معايرة 12528 جهاز لضبط دقة القياس للأدوات والمعدات.
- تأهيل معمل البلاستيك بالأجهزة بالإدارة العامة للاختبارات الكيماوية، والمعامــل الخاصة بالإدارة العامة للاختبارات الغذائية، واستكمال تأهيل معمل مواد البناء والتشييد
- توريد جهازي فحص المواد والغازات الضارة لطبقة الأوزون.
- استحداث 5 اختبارات فحوص غذائية جديدة.
- تجديد تأهيل 12 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ33 باراميتر.
وزير الصناعة: تطوير القطاع الصناعى
وقال الوزير إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة بالإضافة إلى إقامة البينية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.
وأضاف سمير أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
