الصناعة: دراسة 7 شكاوى مقدمة من ممثلي الصناعات المحلية خلال 2023
استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
ورصد حصاد التجارة الخارجية 2023 أهم الإنجازات والأنشطة التي تمت فى مجال المعالجات التجارية
مجال المعالجات التجارية
• دراسة 7 شكاوى مقدمة من ممثلي الصناعات المحلية.
• استكمال إجراء تحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف بطاريات سيارات ذات منشأ أو المصدرة من تركيا، وتحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا.
• إجراء تحقيق في 11 قضية معالجات تجارية عكسية شملت 6 قضايا مكافحة إغراق (تحقيق أصلى ومراجعة) وتحقيقين لمكافحة الدعم والإجراءات التعويضية بالاضافة الى 3 تحقيقات وقاية.
• المشاركة كطرف ثالث في قضية تسوية المنازعات في رسوم الدعم المفروضة من الاتحاد الأوروبي على اندونيسيا في المنتجات المسطحة والمدرفلة على البارد من الفولاذ المقاوم للصدأ.
• الانتهاء من المشاركة في مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بقطاع المعالجات التجارية.
• صدور أحكام في 3 قضايا من القضايا المرفوعة في محكمة القضاء الإداري، وقد ترتب على صدور تلك الأحكام تحصين القرارات الصادرة بفرض رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية الصادرة من الوزارة والمطعون عليها أمام القضاء.
• إعداد الموقف التفاوضي الخاص بالمعالجات التجارية والمشاركة في الاجتماعات واللجان المشتركة للاتفاقات التجارية التي شملت المفاوضات مع دول الاتحاد الأوراسي، ودولة صربيا، واجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاق التجارة الحرة مع تركيا.
• حضور الاجتماعات نصف السنوية التي عقدت بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف وذلك لمناقشة التقارير نصف السنوية المقدمة من الدول الأعضاء والخاصة بقضايا المعالجات التجارية.
التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري
وقال الوزير إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
