التجارة:العمل على حل 70 مشكلة مرتبطة بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية خلال عام 2023
استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
ورصد حصاد التجارة الخارجية 2023 أهم الإنجازات والأنشطة التي تمت قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية
قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية
• بحث ودراسة 186 موضوع في إطار قواعد المنشأ العربية والأفريقية والاورومتوسطية واتخاذ اللازم بشأنها
• المراجعة النهائية لقواعد المنشأ الانتقالية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي
• إعداد 5 ورش عمل لتعريف مجتمعات رجال الأعمال والقطاع الخاص بأحكام قواعد المنشأ التفضيلية بالاتفاقيات التجارية الحديثة المبرمة بين مصر ودول العالم.
• تنظيم أو المشاركة في 59 اجتماع مع الجهات الحكومية ومنظمات رجال الأعمال لاستطلاع أراءهم حول مقترحات مصر فيما يخص المواقف التفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية.
• العمل على حل 70 مشكلة أو عائق ترتبط بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية
• بحث ودراسة 86 استفسار أو شكوى بشأن مشاكل تواجه المصدرين والمستوردين
• مراجعة 1500 بند من قوائم الميركسور لطلب الاستدراك
• استدعاء 94 شركة للتحقيق إثر شكاوى مقدمة ضدها، وإعداد 56 محضر تحقيق للشركات
• استصدار 13 قرار وزاري خاص بتصدير واستيراد السلع والمنتجات.
• دراسة 4119 موضوع وتحديد المخالفات الاستيرادية المنسوبة لكل شخص أو شركة وتم إعداد مذكرات بتلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها
• فحص ودراسة 92 قضية إدارية ومدنية مقامة ضد الوزارة بشأن قانون الاستيراد والتصدير
• بحث ودراسة 15 موضوع خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، و35 طلب تعديل التعريفة الجمركية على بعض الأصناف، و37 طلب بشأن تضرر الصناعة المحلية من بعض المعوقات التي تواجهها.
• إعداد 30 تقريرًا تتضمن بيانات الواردات والصادرات لمصر مع الدول المختلفة أو التكتلات وكذا وفقًا للسلع والمجموعات السلعية والقطاعات الإنتاجية.
• تمثيل مصر في 49 اجتماع خارجي في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية
• الرد على استفسارات جهات خارجية ومنظمات والدول أعضاء منظمة التجارة العالمية
• إعداد مقترح لنظام المصدر المعتمد لتطبيقه في مصر لأول مرة
• إعداد دراسات بشأن تجارب بعض الدول في التعامل التجاري بالعملات المحلية.
• إعداد ردود على طلبات الإحاطة الخاصة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
• إعداد الموقف الوطني للموضوعات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
• الإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال الوفود الأجنبية أو مشاركة المسؤولين في الفعاليات الخارجية.
• التنسيق مع السفارات الأجنبية بالقاهرة لإزالة العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية بالسوق المصري.
• إعداد مذكرات بشأن حركة التجارة مع مختلف الدول المصدرة أو المستوردة من مصر.
• التفتيش على كافة البنوك التجارية لبيان مدي الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.
• التفتيش على الجهات القائمة بعمليات الاستيراد والتصدير في مقارها للتأكد من سلامه تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالاستيراد والتصدير.
• إعداد تقارير بشأن التوزيع الجغرافي للشركات الأجنبية العاملة في قطاعات متعددة.
التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري
وقال الوزير إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
