البنك المركزي: 211.4% نموًا بودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية خلال 6 سنوات
شهدت مصر نموًا قويًا ومستدامًا في ودائع القطاع العائلي خلال الفترة من يونيو 2017 إلى يونيو 2023.
ووفقًا لبيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت هذه الودائع بنسبة مذهلة تبلغ 211.4%، لتصل إلى 4.594 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنةً بـ 1.475 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، بما يعكس الثقة المتزايدة للأسر المصرية في النظام المصرفي والاقتصاد المحلي.
بدءًا من يونيو 2017، سجلت ودائع القطاع العائلي في مصر تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات المتتالية، ففى يونيو 2017 بلغت قيمة ودائع القطاع العائلي 1.475 تريليون جنيه. تعكس هذه الرقم الثقة التي يتمتع بها القطاع العائلي في النظام المصرفي وتمثل الأساس للنمو القادم.
وشهدت ودائع القطاع العائلي في يونيو 2018 زيادة ملحوظة لتصل إلى 1.885 تريليون جنيه. يعكس هذا النمو القوي ثقة الأسر المصرية في الاقتصاد والنظام المصرفي، ويعزز قدرة القطاع على توفير التمويل اللازم للاستثمارات والمشروعات.
وفى يونيو 2019 استمرت الودائع في الارتفاع، حيث وصلت قيمتها إلى 2.224 تريليون جنيه، يعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن الثقة في النظام المصرفي والنمو المستدام للاقتصاد المصري.
وواصلت ودائع القطاع نموها الملحوظ في يونيو 2020 لتصل إلى 2.790 تريليون جنيه، وفى يونيو 2021 وصلت قيمة الودائع إلى 3.454 تريليون جنيه، مما يشير إلى استمرار نمو الودائع بوتيرة قوية.
واستمر النمو في ودائع القطاع في يونيو 2022 حيث ارتفعت إلى 4.180 تريليون جنيه، وفى يونيو 2023 وصلت قيمة الودائع إلى 4.594 تريليون جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن هذا النمو الكبير في ودائع القطاع العائلي يعد عاملًا إيجابيًا للاقتصاد المصري بشكل عام، فزيادة الودائع تعزز قدرة البنوك على منح القروض وتمويل المشروعات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
