المشاط: النواب يوافق على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 225 مليون يورو
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 583 لسنة 2020، بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، ببرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو، الموقع بتاريخ 8/7/2020.
ويهدف برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة عبر زيادة التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وذلك بهدف ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة للحد من أثر تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات وقدراتها التنافسية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروع يسهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، والهدف الثاني عشر "الإنتاج والاستهلاك المستدام"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية الوزارة الجديدة.
وأضافت أن المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، إذ يشارك في المشروع البنك الإفريقي للتنمية، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".
وفي 17 يونيو الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم 225 مليون يورو لمصر، تمويلاً لبرنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد.
ويعد هذا المشروع استمرارًا لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما يساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس "كورونا"، ويسهم أيضًا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس والتي ستعتمد على قطاع طاقة فعّال ومستدام.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد التقت في الأول من فبراير الماضي، مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر، وبحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي خلال المرحلة المقبلة، في مختلف المجالات التنموية، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري.
ويبلغ حجم محفظة بنك التنمية الإفريقي الجارية 8 مشروعات ممولة بقروض ومنح بإجمالي 654.291 مليون دولار لتمويل عدد 3 مشروعات في قطاع الإسكان بقيمة 151.15 مليون دولار، ومشروع في قطاع الكهرباء بقيمة 440 مليون دولار، ومشروعان في قطاع الري بقيمة 58.12 مليون دولار، إضافة إلى مشروع في قطاع البحث العلمي بقيمة 4.5 مليون دولار، وآخر لريادة الأعمال بقيمة 0.508 مليون دولار.
