خبير مصرفي: دخول الموارد الدولارية يعزز قدرة البنك المركزي لتحقيق استقرار سعر الصرف

قال الخبير المصرفي عز حسانين تُعد صفقة رأس الحكمة من الصفقات الجيدة ومثلما قال رئيس الوزراء انها من أكبر الصفقات الاستثمارية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر التي دخلت مصر لجميع قطاعات الأقتصاد المصري التي استقبلت جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع الأحوال كان متوسط دخول هذه الاستثمارات من 6 إلى 10مليار دولار  سنويًا وكان بيستحوذ القطاع الصناعي على حوالي 3 ونص مليار دولار منهم وقطاع الخدمات حوالي 3ونص مليار دولار أيضًا.

واستكمل الخبير المصرفي قائلًا  الأن نتحدث عن 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة أي ما يعادل الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود حاليا ً بالبنك المركزي المصري  بخلال ان هذ الاحتياطي  80% منه يخص الدول العربية من ودائع سنوية تُجدد كل عام حوالي 15 أو 16 مليار دولار ويوجد مثلهم ودائع متوسطة الأجل عبارة عن سندات فبالتالي لدينا حجم كبير من السيولة تدخل للقطاع المصرفي تعادل الاحتياطي الأجنبي الموجود حاليًا35 مليار دولار  ستم دخول خلال اسبوعين وفقًا لتدابير الصفقة 14 مليار دولار  و 6 مليار هيتم الأفراج عنهم كوديعة وديون خارجية لتكون ضمن صفقة رأس الحكمة وبالتالي فيه 20 مليار دولار سيتم دخولهم بالبنك المركزي خلال اسبوعين و15 مليار بعد شهرين سيتم تحويلهم ايضا للمركزي منهم 10 مليار دولار كاش (نقدًا)  و5 من الودائع الموجودة الخاصة بالأمارات تتحول إلى أصول داخل المشروع والإمارات تحصل على المقابل ليهم بالجنيه المصري، بمعنى سيتم دخول 24 مليار دولار نقدا ًعلى اجمالي الشهرين للبنك المركزي و11 ملياردولار ودائع يتم فكهم ويتم ايداعهم بالبنك المركزي.

وأكد عز حسانين على دخول 20 مليار دولار للبنك المركزي خلال اسبوعين وذلك ينتج عنه عملية انتعاشة وسيولة داخل المركزي  ويعطية أريحية لمساعدته على عمل استقرار لسعر الصرف  الحالي 31 جنيه تقريبًا وبالتالي لا حاجة لتعويم ولا تحريك لسعر الجنيه حاليًا، وأيضا يعطي للبنك المركزي الفرصة لتدبير دولار للأعتمادات المستندية ومستندات التحصيل للاستيراد التي كانت مفتوحة لفترة طويلة وعملت تكديس للبضائع بالجمارك بالتالي سيتم تدبير دولار مع ارسال التحويلات للمصدرين الخارجيين وبالتالي سيتم الأفراج عن كثير من البضائع المكدسة وهذا يعطي اشارة للسوق عن بداية تدبير الدولار للمستورين بالتالي لا حاجة للدولار من السوق السوداء وبالتالي يحدث انخفاض للسعر مثلما لاحظنا إلى أن وصل لـ49 أو 50 جنيه من يومين إلى الأن.

واضاف الخبير المصرفي أن هذا يعطي فرصة جيدة للبنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف وفي نفس الوقت يكون لدية سيولة دولارية يغطي بيها بعض الألتزامات الخارجية التى ستتم الفترة القادمة وهيعطي اشارة للسوق السوداء انه سيتم تدبير العملة وبالاضافة لانخفاض السعر يحدث زُعر ويلجأ المتعاملين ببيع الدولار ويتم التخلص منه.

واشار عز حسانين إلى أن مجرد الأعلان عن صفقة رأس الحكمة عمل على انخفاض سعر الذهب وسيشهد انخفاض اخر والسبب في ذلك تسعير الذهب في مصر غير خاضع لسعر الصرف الؤسمي وأنما خاضع سعر الصرف الموازي وهذا كان  يتم تسعره  تقريبًا بـ70 أو 80 جنيه بمعني بدل أن يضرب سعر الأوقية في 30 أو 31 كان يتم ضربة في 70 أو 80 جنيه  لذلك تسبب في ارتفاع الاسعار واصبحت مغالاه فيها  وكان عليها مضاربات كثيرة جدا، فكان سعر الذهب بمصر لا يعكس العرض والطلب  الحقيقي وانما كان يعكس سعر السوق السوداء في الأساس  فعندما  انخفضت السوق السوداء  أمس إلى اليوم ما بين 300 و500 جنيه للجرام لجميع اعيرة الذهب حتى الجنيه الذهب فبدأت بخفض الاسعار الوهمية لمستويات أقل لان الذهب سيتم ضربه تقريبا فى 50 ومن الممكن بعد ذلك في 45 جنيه أو 40 أو 30 جنيه فهذا يعني استقرار بحد كبير جدا في أسعار الذهب والدولار على الفترة القصيرة القادمة بمعني على رمضان سنجد استقرار في اسعار الصرف واسعار الذهب تنخفض وتصل إلى الأسعار الطبيعية وهذا مرهون بأن البنك المركزي يدير بشكل أفضل

ونوه الخبير المصرفي أنه على ثقة كبير بالبنك المركزي وبمحافظ المركزي وبعمل إدارة لعمليات النقد الأجنبي التي ستتدخل مع الأحتياطي النقدي الموجود والتي يجب ادراتها بشكل جيد بحيث المركزي قد يتبع إحدى الاستراتيجيتين، الأولي أن يحرك سعر الصرف إلى مستوى 40 أو 45 جنيه مثل السوق السوداء ما سوف تستقر عند هذا المستوى في هذة الفترة ويعطي مهلة للسوق وانذار للمضاربين بأن الجميع يعمل على دخول الدولار بالبنوك خلال اسبوعين بسعر الصرف الرسمي 45 جنيه مثل السوق السوداء بعدها لن يُقبل أي دولار مجهول المصدر،بذلك يمكن للمركزي التحصل على حوالي 10 أو 20 مليار دولار من السوق الموازية المضاربين، المهم أن يحرك السعر إلى 40أو 42 أو 43 جنيه إلى أن يستقر السوق الموازية واعطاء مهلة بدخول الدولار في خلال فترة محددة،مع اصدار شهادة ادخار بـ35%سنويًا أو 40% سنويًا بحيث لكل المتنازلين عن الدولار يستطيعوا التنازل بـ40 أو 45 جنيه وفي نفس الوقت يتم ربط هذة الشهادات بذلك ستكون نفذت ضربتين ولست بحاجة للمضاربة على الدولار أو الذهب وفي نفس الوقت سيتم تحصيل فلوس المودعين الموجودة خارج البنوك وأموال تحويلات العاملين بالخارج وايضا بعض اصحاب الأموال  مع وجود أكثر من 25 مليار دولار ودائع المصرين بالدولار داخل البنوك ولذلك مع ادارة النقد الاجنبي بشكل جيد سيتم استيعاب حوالي 30 مليار دولار من داخل السوق والتحويلات الخارجية

واستكمل قائلًا  أن سيكون لدى البنك المركزى احتياطي اجنبي 35 مليار دولار بالأضافة إلى 24 مليار دولار من الخارج وايضا مثلهم 30 من الخارج ايضًا لذا سيكون لدى المركزي احتياطي نقدي قوي يوفي الألتزامات الخارجية جميعها وفي نفس الوقت هيتم تثبيت سعر الصرف إلى مستويات، ويبدء سعر الصرف ينخفض إلى 30 جنيه أو 20جنيه حسب السعر الذي يتناسب للبنك المركزي ويتناسق مع أهداف الحكومة الفترة القادمة.

ويتوقع الخبير المصرفي عز حسانين لسعر الصرف "إذا تم إدارة النقد الأجنبي بشكل جيد وبأحترافية فسوف نشهد استقرار في اسعار الصرف واسعار الذهب والتأثير على الاسعار المحلية اعتقد أن التأثير لن يظهر حاليا يأخذ وقتًا ما بين 6 شهور وسنة لأن الدورة الأقتصادية تستغرق حوالي 3 شهور أو 6 شهور ولكني أري انها ستستغرق سنة ولكن سنشهد انخفاضات في أسعار السلع التي تتأثر بسعر الدولار فورا مثل اسعار (الحديد والأسمنت والذهب والسيارات ) اعتقد ستشهد انخفاضات هائلة جدا بشكل ملحوظ.