تراجع أسعار الدولار فى السوق السوداء لـ47.3 جنيه بعد رفع الفائدة 6%

شهدت السوق السوداء في مصر تراجعًا كبيرًا في قيمة الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.
حيث انخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 47.28 جنيهًا مقابل الجنيه المصري، هذا التراجع يأتي في إطار الجهود الرامية للحكومة المصرية لكبح جماح التضخم وضبط سوق الصرف الأجنبي.
رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يهدف إلى ضبط السيولة المالية وتقليل الضغوط على الجنيه المصري، ولكنه أثر بشكل مباشر على سعر الدولار في السوق السوداء. يظهر هذا التراجع أن السوق السوداء تعكس تحركات العرض والطلب على العملة الأجنبية وتتأثر بالسياسات الاقتصادية والمالية.
تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي من خلال سياساتها، وتعزيز الثقة في العملة المحلية. قد يسهم تراجع قيمة الدولار في السوق السوداء في تحقيق هذه الأهداف.
ويؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.