مصر تتوسع في مشاريع الاقتصاد الأخضر بـ1.9 مليار دولار
بهدف تحقيق تنمية مستدامة من دون تدهور بيئي، اتجهت مصر إلى "الاقتصاد الأخضر"، عبر تدشين مشاريع خضراء عدة، لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة. وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغت قيمة محفظة مصر لتلك المشاريع نحو 1.9 مليار دولار أميركي، موزعة على 16 في المئة للطاقة المتجددة و19 في المئة للنقل النظيف ونحو 26 في المئة لقطاع المياه والصرف الصحي و39 في المئة لمشاريع هدفها الحدّ من التلوث.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة المصرية سندات خضراء سيادية في الأسواق العالمية بـ750 مليون دولار أميركي لأجَل 5 سنوات، بسعر متوسط فائدة بنسبة 5.25 في المئة، بعد أن تلقت قيمة طلبات للشراء تخطت 3.7 مليار دولار.
وظهرت السندات الخضراء عالمياً في عام 2008، وبلغ حجم إصداراتها خلال 2019، حوالى 212 مليار دولار، مقارنة بـ150 ملياراً في 2018، وبنسبة نمو 41.3 في المئة. وتعدّ فرنسا من أكبر دول العالم إصداراً للسندات في عام 2019، بقيمة 7 مليارات يورو (8 مليارات دولار)، تليها هولندا بـ6 مليارات يورو (6.9 مليار دولار).
ونفذت القاهرة عدداً من المشاريع ذات التوجه الأخضر، إذ دشّنت مجمع بنبان للطاقة الشمسية، جنوب مصر في محافظة أسوان، باستثمارات تخطت ملياري دولار، لتوليد نحو 1465 ميغاواط، من خلال اتفاقية مع البنك الدولي. وكذلك مشروع آخر يستهدف توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين في مدينة عتاقة بمحافظة السويس (شرق العاصمة) بتكلفة نحو 2.7 مليار دولار وقدرة إنتاجية 2400 ميغاواط.
كما وقّعت مصر عقداً مع البنك بـ4.3 مليار جنيه (270 مليون دولار)، لتنفيذ محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس، بقدرة إنتاجية 250 ميغاواط. وتعمل حالياً على مشروع القطار الكهربائي، بتكلفة 1.2 مليار دولار، علاوة على خطَّي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بـ2.7 مليار يورو (3.1 مليار دولار).
ووفقاً لأرقام الموازنة العامة المصرية، فإن الحكومة خصصت نحو 447.3 مليار جنيه (28 مليار دولار)، لتنفيذ نحو 691 مشروعاً استثمارياً في كل القطاعات، بلغ نصيب المشاريع الخضراء منها 15 في المئة تقريباً.
وبحسب نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كمالي، فإن "معايير الاستدامة البيئية" هي الإطار الذي يحكم إعداد خطة العام المالي الحالي، مشيراً إلى وضع مجموعة من الأسئلة، لقياس الأثر البيئي للمشاريع في المنظومة المتكاملة لمتابعة تنفيذها.
وأوضح أن "التوجه يسير نحو زيادة الاستثمارات الخضراء وتحسين تنافسية البلاد في مؤشر الأداء البيئي من خلال مضاعفة قيمة ونسبة المشاريع مئة في المئة من جملة الاستثمارات العامة، لتصل من 15 في المئة خلال العام المالي الحالي إلى 30 في المئة مع حلول 2021 - 2022".
في سياق مواز، تتفاوض الحكومة مع عدد من الشركات الصينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، مشيرةً إلى لقاء بين وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي وممثلي شركة شنت الصينية للتباحث في هذا الشأن.
