الأسواق تضاعف مكاسبها بعد إعلان فايزر نجاح لقاح كورونا

     مع إعلان شركة فايزر للأدوية أن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره مع شركة بايون تك أثبت فعاليته بنسبة 90 في المئة، في آخر تجربة له على البشر، وهي نسبة تتجاوز توقعات النجاح، تضاعفت مؤشرات أسواق الأسهم في العالم مكاسبها التي بدأت بها تعاملات أول أيام الأسبوع صباح الإثنين.

ولأن الإعلان جاء ظهراً بعد إغلاق الأسواق الآسيوية، كان الارتفاع الهائل في الأسواق الأوروبية، والتوقع بأن ينعكس أيضاً على فتح الأسواق الأميركية على ارتفاع مضاعف. وفي مقابل ارتفاع مؤشرات الأسهم وإقبال المستثمرين على المخاطر، تراجعت أسعار الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة التي انخفضت أسعارها اثنين في المئة، بينما ارتفعت أسعار النفط خلال العقود الآجلة إلى ثمانية في المئة تقريباً، وتجاوز سعر البرميل حاجز الـ 40 دولاراً بشكل مريح، ليصل إلى 42 دولاراً للبرميل. ويتوقع أن تفتح أسواق وول ستريت على ارتفاع بنسبة تقارب خمسة في المئة، مع ارتفاع التعاملات قبل الفتح على أسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز" 3.5 في المئة، بفعل إعلان خبر اللقاح.

وضاعفت أسواق الأسهم الأوروبية مكاسبها ليرتفع مؤشر الفاينانشيال تايمز للشركات المئة الكبرى خمسة في المئة، أي أكثر من ضعف مكاسبه الصباحية، متجاوزاً حاجز الـ 6 آلاف نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت الألمانية بنسبة مماثلة تقريباً بعد إعلان فايزر، وستقود أسهم فايزر ومعها أسهم القطاع ارتفاع المؤشرات الأميركية التي بدأت بالتفاؤل بالفعل مع خفوت مخاوف الموجة الثانية من وباء كورونا، وبعض اليقين إثر إعلان تقديرات نتائج الانتخابات الأميركية مع عطلة نهاية الأسبوع.

بدأت الأسواق الرئيسة في العالم تعاملات الأسبوع بارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم، لتستعيد الأسواق عافيتها في منحى بدأ الأسبوع الماضي عوض خسائر منيت بها الأسواق العالمية على مدى نحو شهر وسط مخاوف ركود مزدوج في الاقتصاد العالمي بسبب الموجة الثانية من وباء كورونا.

وأغلقت الأسواق الآسيوية نهاية تعاملات أول أيام الأسبوع على ارتفاع كبير، إذ ارتفع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو إلى أعلى مستوى له في 29 عاماً، مضيفاً ما يصل إلى 2 في المئة، وكذلك مؤشر شنغهاي المجمع في الصين، الذي ارتفع أيضاً بنسبة 2 في المئة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ ومؤشر كوسبي في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من 1 في المئة لكل منهما.

وفي أوروبا، فتحت الأسواق الأوروبية تعاملات أول أيام الأسبوع على ارتفاع أيضاً، ووصل مؤشر الفاينانشيال تايمز للشركات المئة الكبرى في بورصة لندن إلى حاجز 6 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من شهر. وأضاف المؤشر زيادة بنسبة 1.7 في المئة بداية تعاملات الاثنين، وكذلك ارتفعت مؤشرات الأسهم في أسواق فرنسا وألمانيا بنسبة مماثلة تقريباً.

ويتوقع أن تفتح الأسواق الأميركية في وول ستريت بنيويورك على ارتفاع مماثل تقريباً، مواصلة اتجاه التعافي القوي ومعوضة خسائر الأسابيع السابقة على الأسبوع الماضي. وواصل مؤشر "أم أس سي آي"، الذي يقيس متوسط أداء مؤشرات بورصات العالم، إلى رقم قياسي لم يصل إليه منذ بداية سبتمبر (أيلول) الماضي عند 595.98 نقطة، متجاوزاً مكاسبه الأسبوع الماضي التي وصلت في المتوسط إلى 8 في المئة.

بعد أسابيع من التراجع مع زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بدأت الأسواق الأسبوع الماضي في عكس منحى التراجع حين بدأت أرقام نتائج الانتخابات الأميركية تشير إلى بعض اليقين. وجاء الإعلان عن تقديرات فوز جو بايدن في عطلة نهاية الأسبوع ليضيف مزيداً من اليقين للأسواق، مخففاً من حدة المخاوف وعدم اليقين بسبب إغلاقات جديدة للوقاية من الموجة الثانية من وباء كورونا. ومع إعلان النتائج الأولية تفاءلت الأسواق بخفوت حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم؛ أميركا والصين.

كما استمدت الأسواق بعض الطمأنينة من قرارات البنوك المركزية بضخ مزيد من الدعم في الاقتصادات الرئيسة لمواجهة تبعات الموجة الثانية من وباء كورونا. وتتوقع الأسواق أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي سياسة الإبقاء على الفائدة منخفضة وبرنامج شراء السندات، لكن مصدر التفاؤل الرئيس هذا الأسبوع، وبخاصة للأسواق الأميركية، هو أن نتائج الانتخابات الأميركية ليست حاسمة تماماً، وخاصة بالنسبة للكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ. ويعني ذلك أن الإدارة الجديدة لن تتمكن من تمرير تعديلات اقتصادية كانت تخشاها الأسواق والأعمال عامة من قبيل تشديد القيود البيئية وزيادة الضرائب على الشركات، وما شابه. وزاد من التفاؤل أيضاً أن الحزب الديمقراطي الذي يمثله الرئيس المنتخب لم يحقق "فوزاً كاسحاً" في الانتخابات الرئيسة يعلي من صوت الجناح اليساري فيه المطالب بإجراءات اقتصادية أثارت مخاوف الأسواق والأعمال والمستثمرين عموماً خلال الحملة الانتخابية.

وتتوقع الأسواق أن تستمر الإدارة الجديدة في برامج تشجيع الأعمال وضخ الدعم في الاقتصاد لمواجهة تبعات الموجة الثانية من أزمة كورونا، وأن تستمر السياسة النقدية الأميركية على النهج نفسه دون تغيير كبير.

وانعكس بعض اليقين هذا، والتفاؤل الاقتصادي عامة، على الأسواق بعودة المستثمرين للمخاطرة بحذر في منحى يتوقع المحللون استمراره لفترة، ما لم تحدث أي مفاجآت.