"العشرين" تجمد سداد دين الدول النامية حتى يونيو 2021
في إطار التحرك لتخفيف حدة ومخاطر فيروس كورونا على اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة، أعلنت مجموعة العشرين في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021.
وأشار البيان الختامي، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أنه بالنظر إلى حجم أزمة فيروس كورونا ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية لكثير من الدول المنخفضة الدخل، فإن الأوضاع تتطلب إجراء معالجة للديون، تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة.
وأوضح وزراء مالية العشرين، أنه سيجري الالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة منها، ويتعين على جميع الجهات المقرضة الرسمية تطبيق المبادرة بشفافية وبشكل كامل.
وناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الدول الأعضاء، المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، واتُفق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في أبريل (نيسان) الماضي. وأشار الملحق الأول إلى أن عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعال "تقتضي التعامل على أساس التنسيق القوي بين الجهات المقرضة إدراكاً لكل حالة على حدة".
وتنص الوثيقة الحالية على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما اتُفق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب، وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع، بما في ذلك القطاع الخاص. وذكر البيان أن عملية المعالجة "ستبدأ بناءً على طلب من الدولة المقترضة".
وتستند الحاجة إلى معالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة إلى تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسقاً مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا المدعوم من الصندوق.
وأوضح البيان أنه سيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي على عام واحد. ولتحقيق الاستدامة، فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020 التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس (آذار) الماضي.
وأشار إلى أن الدولة المقترضة التي ستطلب الحصول على معالجة الدين، ستزود صندوق النقد الدولي ومجموعة الجهات المقرضة المشاركة في البنك الدولي، إضافة إلى معالجة الدين، بالمعلومات اللازمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
ومن المقرر وفق وزراء مالية مجموعة العشرين، أن تشارك جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية التي لها مطالبات على دولة مقترضة في معالجة الدين لتلك الدولة. وسوف تقوم جميع الجهات المقرضة من دول مجموعة العشرين ونادي باريس، ولهم مطالبات على الدول المقترضة، وكذلك أي جهة مقرضة ثنائية رسمية مستعدة، ولها مطالبات على الدول، بتنسيق ارتباطها مع اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسة لمعالجة الدين، وذلك بما يتسق مع الدولة المقترضة.
كما يجب عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية وقبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسة. وكذلك الأخذ في الاعتبار أي قضايا محددة لدى جميع الجهات المقرضة المشاركة والدول المقترضة.
وأوضحت أن المعايير الرئيسة ستتضمن ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالتغيرات في خدمة الدين الاسمي طيلة فترة برنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية، أينما انطبق ذلك، وأخيراً، تمديد فترة المطالبات المعالجة. ومن حيث المبدأ لن يُعالج الدين من خلال إعفاء عن الديون أو إلغائها.
وفي أصعب الأحوال، وإن كان لزاماً إجراء إعفاء عن الديون أو إلغائها، نتيجة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الكلي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، فحينها سيجري التركيز بنحو خاص على أن كل جهة مقرضة مشاركة يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدم.
وأعلن وزراء مالية مجموعة العشرين، أنه سيجري تأسيس المعايير الرئيسة بهدف ضمان توزيع الأعباء بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية على نحو عادل، وأن تكون معالجة الدين من القطاع الخاص تضاهي على الأقل المعالجة المقدمة من الجهات المقرضة الثنائية. وسوف تطبق الجهات المقرضة مذكرة التفاهم من خلال الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الدولة المقترضة. وكذلك يواصلون التنسيق فيما بينهم بشكل وثيق، ويشاركون المعلومات حول حالة تطبيق مذكرة التفاهم.
ويتعين على الدولة المقترضة التي توقع مذكرة تفاهم مع جهات مقرضة مشاركة، أن تسعى إلى الحصول من جميع دائنيها الآخرين، من الجهات المقرضة الثنائية الرسمية والجهات المقرضة الخاصة، على معالجة تضاهي على أقل تقدير تلك المتفق عليها في مذكرة التفاهم. ويجب على الدول المقترضة أن تقوم بتحديث الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم بشأن سير تقدم مفاوضاتها مع الجهات الأخرى الدائنة لها، وتشمل الاجتماعات المنعقدة وجهاً لوجه إذا اقتضت الحاجة. كما تستند عملية تقييم الجهود المماثلة على التغيرات في خدمة الدين الاسمي، ورصيد الدين بحسب صافي القيمة الحالية، ومدة المطالبات المعالجة.
وذكر البيان، أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف ستطور خيارات حول أفضل الطرق التي تساعد على تغطية الحاجات التمويلية الطويلة المدى للدول النامية، منها الاعتماد على الخبرات السابقة للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، مثل: التعديل المحلي، وصافي التدفقات المالية الإيجابية، وتخفيف أعباء الدين، مع قيامها بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض.
