المالية تفعل الفاتورة الإلكترونية للقضاء على السوق الموازية

 طبقت القاهرة منظومة الفاتورة الإلكترونية على كبار الممولين المسجلين في سجلات مصلحة الضرائب المصرية على ثلاث مراحل تبدأ الأحد، على أن تكتمل المنظومة في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

ووفقاً لبيان رسمي، أعلنت وزارة المالية المصرية مع الساعات الأولى من صباح الأحد تفعيل المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للمرة الأولى، حيث ضمت نحو 134 شركة على أن تنضم 350 أخرى في فبراير المقبل، لتكتمل المنظومة عندما تضم باقي الشركات المسجلة في مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية في يونيو المقبل.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن تفعيل المنظومة يعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي، كما أنها تعد خطوة رئيسة لتطوير المنظومة الضريبية.

وأوضح أن أهداف تطبيق الفاتورة الإلكترونية الجديدة عديدة، أهمها رفع كفاءة الفحص الضريبي، ما يسهم في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكداً على أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتُحفز الحكومة الشركات التي بادرت بالاشتراك في المنظومة الجديدة، عندما دعتها لاحتفالية تكريم تلك التي نجحت في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها في الوقت المحدد لها في نهاية الشهر الجاري.

انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ليس خياراً متاحاً من بين خيارات متعددة، بل ألزمت الحكومة المصرية الشركات الانضمام مع بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة وفقاً لأحكام قانون الضريبة الموحد الجديد.

ووافق مجلس النواب المصري الشهر الماضي قبل فض دورة انعقاده على إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي تُلزم المادة 35 منه الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون التي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات.

وأوضح في تصريحات خاصة أن تلك الخطوة ستتم من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكلياً.

وأضاف أن أهم أهداف تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وأشار إلى أن مراحل تفعيل المنظومة بدأت عندما صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين إصدار فواتير ضريبية إلكترونية ثم صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة في المركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة أولى) إصدار فواتير ضريبية إلكترونية وذلك اعتباراً من الأحد، مؤكداً أن تفعيل المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية ما هي إلا خطوة فقط على طريق التحول إلى الاقتصاد الرقمي في كافة القطاعات والمجالات.

وأضاف أن تطبيق المنظومة كان يتطلب الدعم من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، لمساعدة الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

وأشار إلى أن المنظومة تعزز مراكز الممولين الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجاً عن أرشفة الفواتير ورقياً، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

في سياق مواز صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت على قانون الجمارك الجديد، ليصبح نافذاً بداية من الأحد. ووفقاً لقانون الجمارك الجديد سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، للمرة الأولى في القاهرة.

ويُتيح التعامل جمركياً مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

واستحدث القانون الجديد نظام إدارة المخاطر، بما يؤدي للإفراج عن البضائع من دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقاً للضوابط المقررة لتبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، وإنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، كمال نجم إن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة". وأضاف في تصريحات خاصة أن القانون يسهل عملية الانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

وكشف أنه من المقرر أن يكتمل تشغيل منظومة "النافذة الواحدة" في أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل.

ولفت إلى أن تلك الخطوات تسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

فيما أشار مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية المصري لشوؤن الجمارك إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد هو استحداث نظام لتسوية المنازعات الجمركية، ما يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكداً أن ذلك سيحد من تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع والدولة، ويمكّن من الوصول إلى حلول توافقية لعديد من المشاكل بين الطرفين بعد تشكيل لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.

كما استُحدث نظام المخازن الجمركية المؤقتة، بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يسهم في تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ، وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.

وأكد على أن القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعرفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه. 

وأوضح أن القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية، تحقيقاً للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكداً أنه تم استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة، إذ لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، فقد كانت تعامل كالمستودعات الخاصة على رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية. 

كما أن القانون الجديد تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية، منعاً للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها.