المالية المصرية: إقبال متزايد على مبادرة "السداد النقدي" لمستحقات المصدرين

 أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، شهدت إقبالاً متزايداً من المصدرين.

وأوضح محمد معيط، في بيان صادر اليوم الخميس، أن المالية تلقت منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن، طلبات 650 شركة ترغب في الاستفادة من هذه المبادرة التي تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد 15 بالمائة من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها على أقساط على 4 أو 5 سنوات.

وقال إن السداد النقدي الفوري يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

وأوضح معيط أن الشركات التي تقدمت حتى الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتباراً من يوم 30 نوفمبر الحالي وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأشاد بتعاون القطاع المصرفي في هذه المبادرة، حيث تتولى البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فوراً بنسبة 85 بالمائة، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جهته، أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة، فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ 15 بالمائة.