النقد الدولي يرحب بإجراءات قمة العشرين لتخفيف تأثير كورونا

أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها دول مجموعة العشرين للتخفيف من تأثير فيروس كورونا المستجد في الاقتصاد العالمي، وتحديداً الدول النامية والأسواق الناشئة، بما في ذلك الإجراءات المالية والنقدية، التي  ساعدت في منع حالات الإفلاس الهائلة وأزمة أعمق.

وهنّأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، السعودية على رئاستها "الناجحة لمجموعة العشرين خلال عام مليء بالتحديات"، مبدية تطلع الصندوق إلى قمة مجموعة العشرين العام المقبل برئاسة إيطاليا.

وأوضحت المديرة في بيان عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لدول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة الرياض، أن مبادرة تعليق خدمة الديون على وجه الخصوص أعطت العديد من البلدان الفقيرة "مساحة تنفس" مؤقتة تشتد الحاجة إليها، مشيرة إلى أن الإطار المشترك لمعالجات الديون التي تتجاوز DSSI الذي أقره قادة مجموعة العشرين خلال الاجتماع، سيسمح للبلدان المنخفضة الدخل التي لديها ديون لا يمكن تحملها بالتقدم بطلب للحصول على إعفاء دائم من الديون على أساس كل حالة على حدة، مع تكافؤ الفرص للدائنين.

وأضافت "من الأهمية بمكان تفعيل هذا الإطار بسرعة وفعالية، وللمضي قدماً يجب علينا أيضاً مساعدة تلك البلدان التي لا يغطيها الإطار لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون حتى تصبح اقتصاداتها أكثر مرونة".

وشكرت جورجيفا مجموعة العشرين على دعمها صندوق النقد الدولي، ما مكّنه من تقديم أكثر من 100 مليار دولار في شكل تمويل جديد إلى 82 دولة وتخفيف خدمة الديون لأفقر أعضائه، مؤكدة أن العالم لم يخرج من الغابة بعد في ما يتعلق بهذه الأزمة.

دعم الشركات والعاملين

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن التعاون سيكون أكثر أهمية للمضي قدماً في ثلاثة طرق ذات أولوية، أولها إنهاء الأزمة الصحية، إذ إنه مع ظهور اللقاحات في الأفق، يجب أن نضمن وصولها إلى الجميع في كل مكان، وإذا فعلنا ذلك، يمكن للصندوق أن يضيف قرابة تسعة تريليونات دولار أميركي إلى الدخل العالمي بحلول عام 2025، لا يمكن أن تكون هناك قيمة أفضل للمال أو للعالم.

أضافت "ومن طرق التعاون، تعزيز الجسر الاقتصادي للانتعاش، ومن الضروري الحفاظ على دعم الشركات والعاملين كي نخرج من الأزمة الصحية، ويجب أن لا يكون هناك انسحاب مبكر، إذ إنه حان الوقت للاستعداد لدفع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والرقمية المتزامنة لتنشيط النمو، والحد من الندوب، ومعالجة الأهداف المناخية".

وسلّمت السعودية رئاسة مجموعة "العشرين" إلى إيطاليا، بإعلان العاهل السعودي انقضاء سنة استضافة الرياض لاجتماعات المجموعة.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في الجلسة الختامية للقمة، "استطعنا أن نؤكّد مجدداً روح التعاون (...) ونحن الآن في حاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تبعات الجائحة (فيروس كورونا) وبناء مستقبل مزدهر لشعوب العالم أجمع".

وأبدى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، استعداد بلاده لتنظيم القمة بدءاً من الشهر المقبل، مؤكداً أنهم حددوا ركائز الدورة الـ16 التي ستتمحور حول "حماية البشر والحفاظ على البيئة وتحقيق الازدهار".

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عند تلاوته البيان الختامي للقمة، إن المجموعة في ظل رئاسة بلاده "نجحت في لعب دورها المحوري باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتدابير منسقة للتعامل مع جائحة" فيروس كورونا. كما اقترح عقد قمتين لمجموعة العشرين سنوياً بدلاً من واحدة، "الأولى عن بعد في منتصف العام، والثانية بالمشاركة الفعلية في آخر العام"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وتعهّد زعماء دول أكبر 20 اقتصاداً في العالم، في البيان الختامي للقمة التي استضافتها السعودية، بذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا إلى الجميع بطريقة عادلة و"تكلفة ميسورة"، وتلبية "الاحتياجات التمويلية المتبقية" بشأن هذه اللقاحات، واعدين بمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الفيروس.

كما تعهّدت الدول الأعضاء في بيانها تطبيق مبادرة لتعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها حتى  يونيو (حزيران) 2021، مشيرةً إلى أن وزراء ماليتها "سيدرسون" تمديدها حتى نهاية عام 2021.

وأكّد البيان الختامي لقمة العشرين تصميم المجموعة على مواصلة استخدام جميع الأدوات السياسية الممكنة لحماية الأرواح والوظائف ودعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مرونة النظام المالي، مضيفاً "نساند الدعم المعزز الذي يقدمه صندوق النقد للمساعدة في التصدي لتحديات معينة تواجه الدول النامية الصغيرة".

وأوضحت أنه من ضمن طرق التعاون، بناء أسس اقتصاد عالمي أفضل للقرن الحادي والعشرين، إذ إن أكثر حالات عدم اليقين التي تواجهنا اليوم هي كيف يمكن استخدام زخم الاضطراب الناجم عن هذه الأزمة لبناء اقتصاد أفضل للجميع.

وأشارت إلى تنشيط النظام التجاري الدولي، وتعزيز نظام دولي للضرائب بحيث يدفع كل فرد نصيبه العادل، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد المناخ الجديد الذي تعتمد عليه صحة أطفالنا وازدهارهم، ويجب أن لا ننسى العالم ما بعد مجموعة العشرين، إذ إن أفقر البلدان هي الأقل استعداداً لتحمل الصدمات، مؤكدةً أن صندوق النقد الدولي سيواصل الاعتماد على دعم مجموعة العشرين للحصول على جميع الموارد اللازمة لخدمة البلدان الأعضاء على أفضل وجه، خصوصاً أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.