الحكومة المصرية تبحث دعم برامج الحماية الاجتماعية عبر التمويلات التنموية

بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج الاجتماع الذي عقدته بعثة البنك الدولي، فيما يتعلق بإطار تمويل سياسات التنمية، بالإضافة للتنسيق بين الوزارتين على مستوى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال التمويلات التنموية والمنح المتاحة.

وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، تناول الاجتماع الاصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ومن أهمها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، من قبل مجلس الوزراء، وهو ما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في الخطط التنموية، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

كما تناول المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال شبكات حماية الاجتماعية، ومن أهمها برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي، وساهم في تعزيز مساندة المجتمعات الأكثر احتياجاً، وحظى بإشادات دولية عديدة لا سيما خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

واتفقت الوزيرتان، على أن يكون عام 2021، عاماً لعرض الإصلاحات والجهود التي تتم في مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي على المجتمع الدولي، في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، بما يعظم القصص التنموية لمصر، والإصلاحات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.

من ناحيتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

وأشارت إلى قيام الوزارة بالتنسيق الدائم بين شركاء التنمية والجهات الحكومية لضمان تحقيق برامج تعاون إنمائي فعَّال تدعم الجهود التنموية الوطنية.

من جهتها، تطرقت رانيا المشاط، إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لا سيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، لا سيما وأن برنامج الأغذية العالمي ينفذ في الفترة الحالية الاستراتيجية القطرية مع مصر حتى عام 2023، والتي يستهدف من خلالها دعم 500 قرية.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهم، منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومُطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يحقق أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مصر.

فيما أكدت نيفين القباج، أن الدولة استطاعت أن تقدم نموذجاً عالمياً لشبكات الحماية الاجتماعية متمثلة في مشروع تكافل وكرامة، والذي يسعى البنك الدولي لتنفيذه في العديد من الدول مستخدماً الآليات الوطنية للتنفيذ.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، مستعرضة عدداً من المبادرات التي يتم التنسيق خلالها مع عدد من الوزارات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، مشيدة في هذا الإطار بالتنسيق المتكامل مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني.

وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريراً عن حجم التمويلات التنموية التي استطاعت الاتفاق عليها منذ يناير الماضي، حيث بلغت 7.3 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 مليار دولار للقطاعات التنموية في الدولة.

يذكر أن الوزارتين أطلقتا مطلع الأسبوع الجاري، مشروعاً جديداً لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً والمتضررين من جائحة كورونا ضمن برنامجي حياة كريمة وتكافل وكرامة، ينفذه برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار.

ويتم من خلاله تقديم المساعدات الغذائية لـ40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما سيوفر قروضاً صغيرة وتدريب على الأعمال التجارية لـ500 من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكن من إعالة أنفسهن وأسرهن.