صندوق النقد الدولي يخفف شروط حزمة الدعم المالي لمصر ويمدد مهلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلن صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة،أنه خفف من بعض الشروط المتعلقة بحزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار الممنوحة لمصر، مما يمنحها المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أرجأ الصندوق صرف الدفعات المالية عدة مرات بسبب عدم التزام مصر بمرونة سعر الصرف.

واشار الصندوق إلى أن المراجعة الجديدة تتضمن تأجيل بعض الالتزامات التي كان يتعين على مصر تنفيذها، مثل نشر التدقيق السنوي للحسابات المالية، بالإضافة إلى خطة إعادة رسملة البنك المركزي المصري.

وأوضح الصندوق أن التقارير  اشارت إلى أن مصر قد تتخلى عن الزيادات الفصلية لأسعار الوقود، مع الالتزام برفعها إلى مستويات تغطي التكلفة بنهاية عام 2025.

يأتي هذا التخفيف في المعايير ضمن إطار جهود صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم الاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مع التأكيد على أهمية استكمال الإصلاحات المطلوبة لضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.