لماذا تأخرت صفقة بيع المصرف المتحد.. خبراء يجيبون ؟
الدكتور محمد الشوربجي: أزمة العملة الأجنبية وظهور الدولرة سبب رئيسي
سهر الدماطي: العروض المقدمة غير مناسبة لاتمام صفقة البيع
الدكتور عز الدين: مع انخفاض قيمة الجنيه أصبح البيع فليس في صالح الحكومة
أكد خبراء القطاع المصرفي أن تأخر صفقة بيع المصرف المتحد رغم أعلان البنك المركزي المصري في مايو 2023 تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة يرجع إلى عدة عوامل وأسباب.
وأشاروا إلى أن أهم تلك الأسباب تتمثل في أزمة العملة الأجنبية وظهور الدولرة فضلا عن العروض المقدمة لاتمام صفقة البيع غير مناسبة ولا تتوافق مع حجم أعمال وأداء البنك، بخلاف إنه مع انخفاض قيمة الجنيه أصبح البيع فليس في صالح الحكومة.
في البداية قال الخبير المصرفي، الدكتور محمد الشوربجي، إن مصر شهدت في العقود الأخيرة تحريرًا تدريجيًا للقطاع المصرفي، وتسهيل دخول المؤسسات الخاصة وإدخال منتجات وخدمات مالية جديدة وأكثر تقدما حيث يعد القطاع المصرفي المصري عمود فقري للبنية التحتية الاقتصادية للبلاد ومحرك رئيسي للنمو المستقبلي وتعتبر مصر منذ العصور القديمة أرضًا خصبة لتطوير أشكال الائتمان، والأنظمة المحاسبية، والأطرالقانونية لحماية حقوق الملكية وتنظيم المعاملات .
وأوضح أنه في إطار سعي البنك المركزي المصرى لتعزيز الحوكمة ودعم سياسة التنافسية فإنه يعمل على التخارج من المصرف المتحد حيث تم إنشاء المصرف المتحد في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) وجاء ذلك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 38 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية، وتم إسناد ملكيته للبنك المركزي بشكل مؤقت- حيث لا يسمح القانون بتملك المركزي بنكا باعتباره الرقيب على البنوك.
وأضاف الخبير المصرفي أن أزمة سعر الدولار وظهور الدولرة وظهور سعر رسمي للدولار وسعر غير رسمي هى وراء تأخير بيع المصرف المتحد إلى الان ، مشيرا إلى أنه لابد من تكاتف الجهود والعمل على تكثيف أستقرار سعر الصرف وأنضباط السياسات المالية والنقدية عملا على أستقرار الوضع الاقتصادى مما يساهم فى أتمام هذه الصفقات وخاصة صفقة بيع المصرف المتحد فى الوقت الحالى والذى ادرج ضمن برنامج الطروحات التي تضم 32 شركة وبنكا أعلنت عنها الحكومة في فبراير 2023 بهدف تخارج مصر من حصص مملوكة لها بشكل كلي أو جزئي بالدولار لصالح مستثمرين أجانب أو محليين بهدف سد فجوة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد على مدار آخر عامين مما على توفير العملة الاجنبية وأستقرار سعر الصرف والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد من ناحية ومن ناحية أخرى العمل على ترسيخ وتعميق مبدأ الحوكمة ودعم سياسة التنافسية وتعزيز دور البنك المركزى الرقابى على السوق المصرفية حيث يتعين على البنك المركزى التخلص من ملكية المصرف المتحد التي استمرت على مدار 17عاما، فوفقا للقانون لا يجوز للمركزي امتلاك البنوك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي.
من جهتها قال الخبير المصرفية سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدرارة بنك مصر سابقا، إن أسباب تاخر بيع المصرف المتحد حتي الآن غالبًا قد يكون لعدم توافر القيمة المطلوبة للمصرف المتحد خاصة وأن المصرف المتحد قدم أداءا قويا بالسوق المصرفي فى الفترة السابقة بالتوازي مع حدوث طفرة في الخدمات التي يقدمها للعملاء فضلا عن التطور الملحوظ وسط البنوك العاملة في السوق المصري.
وأوضحت أن البنك المركزي هو رقيب ولا يمتلك بنوك وهو المسئول عن تحديد فترة بيع المصرف وأنه المسئول عن العروض المقدمة لشراء البنك وأنه إن وجد عرض مقبول بشأن البنك سيتم الموافقة على بيع المصرف المتحد.
وفي سياق متصل قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن التأخير في بيع المصرف المتحد يشبه التأخير في بيع العديد من الأصول المعروضه للبيع.
وأضاف أن أهم الأسباب ترجع إلى عدم وجود عروض جديه قويه تتناسب مع متطلبات الحكومه في البيع من حيث السعر، لأنه مع انخفاض قيمة الجنيه أصبح البيع ليس في صالح الحكومة التي ترغب في الحصول على أعلى عائد بيع ممكن.
وأشار إلى أن عروض البيع مقيمة بالدولار ولكن المشتري يحددها بناءا على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي العروض غير مناسبه، لافتا إلى أن المصرف المتحد وبنك القاهرة والتنمية الصناعية وغيرهم تحتاج لإعادة التطوير من أجل تهيئتها للبيع بسعر مناسب، لأن البيع حاليا بالوضع القائم لهذه البنوك لن تؤتي بعائد بيع مناسب، والحكومة متردده في بيع البنوك لهذه الأسباب.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو 2023 إنه عين بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.
وبحسب البيان فإن باركليز سيتولى تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي "سي.آي كابيتال"، بهدف إنهاء عملية تخارج البنك المركزي المصري من ملكية المصرف المتحد.
قال البنك المركزي إن هذه الخطوة تأتي "في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخرا عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص".
يذكر أن البنك المركزي أسس المصرف المتحد في عام 2006، ضمن استراتيجية إصلاح القطاع المصرفي، من خلال دمج ثلاثة بنوك هي: المصري المتحد، وبنك النيل، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
ولدى المصرف المتحد 68 فرعا في مصر ويعمل به 1730 موظفا. وبلغ إجمالي أصول البنك 60 مليار جنيه وإجمالي رأسماله 10.7 مليار جنيه في ديسمبر 2022، كما أن قاعدة رأسماله تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21 بالمئة، بحسب بيان البنك المركزي.
