11.2 مليار دولار عجز المعاملات الجارية المصرية العام الماضي
زاد عجز المعاملات الجارية المصرية نهاية العام المالي الماضي حوالى 700 مليون دولار أميركي، عن العام المالي السابق له، وأوضح البنك المركزي المصري أن عجز المعاملات الجارية لمصر بلغ حوالى 11.2 مليار دولار نهاية العام المالي 2019-2020 مقارنة بحوالى 10.9 مليار دولار في العام المالي 2018-2019.
وأفاد البنك المركزي بأن "ميزان المعاملات الجارية سجل صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في أربع معاملات رئيسة، وهي تصدير السلع (مثل البترول) وتصدير الخدمات (مثل السياحة) ودخل استثمار (مثل توزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر)، وأخيراً تحويلات خارجية ولا سيما العاملين في الخارج"
أضاف المركزي المصري في بيانه أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القاهرة سجل 7.5 مليار دولار في العام 2019-2020، متراجعاً من 8.2 مليار دولار في العام السابق.
وأشار إلى أن الإيرادات من السياحة هبطت بنسبة 21.6 في المئة، وسجلت حوالى 9.8 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 هبوطاً من 12.5 مليار دولار قبل عام، وأكد أن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن تداعيات كورونا، وشهدت المعاملات الجارية للاقتصاد مع العالم الخارجي استقراراً في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي الماضي الذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار الوباء.
وأدى الارتفاع الطفيف في الحساب الجاري، إلى تراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار (يمثل الفرق بين العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من استثمارات محفظة الأوراق المالية والاستثمارات المباشرة والودائع المصرفية والمديونية الخارجية).
ولفت البنك المركزي إلى أن الارتفاع الطفيف في عجز الحساب الجاري جاء خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في معظم دول العالم وليس في مصر فقط، وأوضح أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية من دون مقابل أسهما في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري فخري الفقي إن كورونا أثّر سلباً في الإيرادات السياحية، المصدر الرئيس للخزانة العامة للدولة من العملات الأجنبية إلى جانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وأضاف أن البنك المركزي يعتمد بشكل كبير على السيولة الواردة من خارج البلاد، موضحاً أن تلك السيولة تخفف العبء عن الحكومة لتدبير تمويل عجز الموازنة.
وكشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن موعد تسلم القاهرة دفعة ثانية من قرض الاستعداد الائتماني الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 5.2 مليار دولار، وأكد استلام شريحة ثانية من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار نهاية الشهر الحالي.
وكانت القاهرة وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاق الاستعداد الائتماني في مايو (أيار) الماضي متضمناً برنامج إصلاح لمدة 12 شهراً، وتسلمت الدفعة الأولى منه بقيمة ملياري دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وتتبقى الشريحتان الثانية والثالثة بقيمة إجمالية 3.2 مليار دولار.
أضاف الوزير المصري في مؤتمر صحافي، أن مصادر عدة بالاقتصاد تأثرت بأزمة كورونا ومنها السياحة، والتجارة العالمية، ما أحدث فجوة عالمية في التمويل والعملة الصعبة، وأشار إلى أن مصر حققت نجاحاً كبيراً في الاقتصاد على الرغم من أزمة الوباء، وأشار إلى نجاح الاقتصاد المصري في عبور أزمة كورونا من خلال ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وأدوات الدين المصرية، مؤكداً تخطيها حاجز الـ 23 مليار دولار، وقال إن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار، وينال استحسان المستثمرين، مؤكداً في الوقت نفسه أن وزارته وضعت خطة للتعامل مع الدين، خصوصاً مع استهداف خفض حجم الديون إلى حوالى 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي الحالي نزولاً من 108 في المئة في نهاية يونيو 2017.
وعبّر عن تفاؤله عن الفترة المقبلة قائلاً إن هناك حالة من عدم اليقين تسود أوضاع العام المالي الحالي، تجعل من الصعب التنبؤ بأي مؤشرات مقبلة، مضيفاً أنه على الرغم من حدة التوقعات حالياً نتيجة تداعيات كورونا، إلا أن هناك بعض الأخبار السارة حول إعادة فتح الأسواق الدولية مرة أخرى، الأمر الذي يمكن أن تصاحبه عودة حركة الطيران والسياحة، وزيادة حركة الصادرات.
وسجلت التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة رقماً قياسياً جديداً بلغ 76.5 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع ارتفاع شهية المستثمرين بدافع من الأخبار الإيجابية حول قرب إنتاج لقاحات لوباء كورونا، ومع تبدد المخاوف بشأن حدوث اضطرابات عند انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وفق تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أشار أيضاً إلى أن تدفقات بحوالى 40 مليار دولار ضُخت في أسهم الأسواق الناشئة مسجلة ثاني أكبر مستوى شهري لها على الإطلاق، كما ضخ المستثمرون 36.7 مليار دولار في السندات وأدوات الدين الأخرى.
