تراجع عجز الموازنة إلى 2.1% من الناتج المحلي خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة المالية المصرية، أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 134.9 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2020 / 2021، أي ما يعادل 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 131.4 مليار جنيه ما يعادل 2.3 بالمائة من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وذكرت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 18.4 بالمائة لتسجل 204.7 مليار جنيه مقابل 172.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 14.1 بالمائة لتحقق 150 مليار جنيه مقابل 131.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 13.2 مليار جنيه لتحقق 54.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر مقارنة مع 41.4مليار جنيه.
وأوضحت أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 336.8 مليار جنيه خلال 3 أشهر مقارنة مع 303.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
ولفتت إلى ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5.1 بالمائة ليبلغ نحو 78.7 مليار جنيه مقابل 74.9 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 22.5 مليار جنيه ليصل إلى 28.5 مليار جنيه، وذلك في ضوء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019.
وأوضحت أن الإنفاق على دعم الصادرات زاد ليحقق 1.7 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 2.3 بالمائة ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 54.7 مليار جنيه مقابل 34 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص 12.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال فترة الدراسة، كما ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 60.4 بالمائة ليسجل 40 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكرت أن الإنفاق على شراء السلع والخدمات انخفض ليحقق 10.7مليار جنيه مقابل 12.8 مليار جنيه، فيما تراجعت المصروفات على الفوائد إلى 135 مليار جنيه مقابل 138.5 مليار جنيه.
