مصرفيون: مد مبادرة السياحة وقروض التجزئة يدعم القطاع ويعزز قدراته في مواجهة كورونا

أعلن البنك المركزي المصري الإثنين الماضي، مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي، كذلك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط، وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2020.

ورحب عدد من قادة القطاع المصرفي بهذا القرار، موضحين أن هذا القرار يصب في صالح القطاع السياحي، وخطوة جيدة في دعم القطاع، كما أن هذا القرار جاء مواكبًا للأحداث التي يشهدها قطاع السياحة في الفترة الأخيرة.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ «بنكي»، أن البنك المركزي المصري يعمل بشكلٍ دائم ومستمر على مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية للمساهمة في تقليل حدة التأثير السلبي للأوضاع الخارجية عليها، وأن القرار يعد استكمالًا لدور البنك المركزي لدعم الاقتصاد ككل وخاصة القطاعات التي تعاني أو قد تعاني من ظروف غير طبيعية.

في البداية، رحب حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بقرار البنك المركزي بمد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة.

وأضاف رفاعي، أن هذا القرار خطوة جيدة في دعم قطاع السياحة والعاملين به خاصة وأن الظروف التي مر بها القطاع خلال الفترة الماضية صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن يستغرق تحسن الأوضاع بالنسبة لقطاع السياحة مزيدًا من الوقت.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار وقوف الدولة بجانب قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من العاملين بهذا القطاع، فضلاً عن وجود عدة قطاعات أخرى مرتبطة بها.

ومن جانبه، قال محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك عوده - مصر، إن هذا القرار يصب في صالح القطاع السياحي، الذي لم يستعد عافيته بشكل متكامل، بسبب تداعيات أزمة انتشار جائحة فيروس «كوفيد-19»، وتراجع معدلات الإشغال في المناطق السياحية بشكلٍ ملحوظ..

وأضاف بدير، أن البنك المركزي يعمل بشكلٍ دائم ومستمر على مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية للمساهمة في تقليل حدة التأثير السلبي للأوضاع الخارجية عليها، إذ تراجع النشاط في القطاع السياحي المصري وانخفاض عدد السائحين، في ظل التخوف العالمي من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، بالتجديد للمبادرة التي تساند القطاع السياحي مرة أخرى.

وأوضح أن المركزي يضع عبر المبادرة محددات استرشادية تقوم البنوك عن طريقها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما يسمح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.

وأشار بدير إلى أن السياحة المصرية حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي 2019 لتتجاوز 13 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحققة في عام 2010 والمقدرة بنحو 12.5 مليار دولار. 

من جهته، قال الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن هذا القرار جاء مواكبًا للأحداث التي يشهدها القطاع السياحي، لا سيما وأنه من أكثر القطاعات المتضررة من الأحداث السابقة التي مر بها العالم.

وأوضح جلال أن القرار يصب في مصلحة صناعة مهمة جدًا، وهي قطاع السياحة، باعتبارها واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، والتي تستوعب على جزء كبير من العمالة المصرية.

وأشار إلى أن القرار يأتي أيضًا في إطار استمرار محاولات احتواء الأثار السلبية لتحدى أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه يجب النظر بكثير من التقدير لمثل هذه المبادرات التي تدعم التعامل مع الجانب الاجتماعي وتخفيف آثار الأزمة العالمية الحالية.

وفي نفس السياق ، قال عصام مرسي، رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية، إن القرار يأتي في إطار دعم البنك المركزي لقطاع مهم جدًا وهو القطاع السياحي.

وأضاف مرسي أن هذا القرار يعد استكمالًا لدور البنك المركزي لدعم الاقتصاد ككل وخاصة القطاعات التي تعاني أو قد تعاني من ظروف غير طبيعية، مشيرًا إلى أن “القرار مناسب، وأن السياحة والعاملين بها في حاجة شديدة له”.