توقعات بارتفاع أصول التمويل الإسلامي إلى 3.6 تريليون دولار في 2024
قال تقرير حديث إنه من المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي العالمي إلى 3.69 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024.
وأضاف التقرير، الذي أصدرته المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، أن أصول التمويل الإسلامي العالمي ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي 2.88 تريليون دولار أمريكي في عام 2019.
وأوضح التقرير أن أصول التمويل الإسلامي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.2 تريليون دولار في عام 2019، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 755 مليار دولار أمريكي (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي)، ثم جنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار أمريكي.
وقال التقرير إن القطاع المصرفي الإسلامي يساهم بالجزء الأكبر من أصول التمويل الإسلامي العالمية، إذ سجل نموًا بنسبة 14 في المئة في عام 2019، أي ما يعادل 1.99 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، ويقارن هذا مع نمو بنسبة 1 في المئة فقط في عام 2018 ومتوسط نمو سنوي بلغ 5 في المئة خلال الفترة من 2015 إلى 2018.
ووفقًا للتقرير، فإن الدول الخمس الأولى المتقدمة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي هي ماليزيا وإندونيسيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وشهدت إندونيسيا هذا العام أحد أبرز التحسينات في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي (IFDI)، إذ احتلت المركز الثاني للمرة الأولى بسبب ارتفاع تصنيفها المعرفي والوعى.
وقال ديفيد كريج، الرئيس التنفيذي لشركة "تشيريتيف"، إن عدم وجود بيانات ذات صلة وقابلة للتنفيذ أدى إلى تراجع صناعة التمويل الإسلامي لفترة طويلة جدًا، ولهذا السبب أصبح مؤشر تطوير التمويل الإسلامي أداة مهمة لصناع السياسات والمشاركين في السوق.
وأضاف أن قيمة هذه السوق تبلغ نحو 3 تريليون دولار بالفعل، لافتًا إلى أن التمويل الإسلامي لديه الكثير من القواسم المشتركة مع التمويل المستدام، وهو أحد أهم الاتجاهات في قطاع الأعمال العالمية اليوم.
ووفقًا للتقرير، زادت الاستثمارات الخضراء والمسؤولة اجتماعيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب شرق آسيا في عام 2020.
