فيتش للتصنيف الائتماني ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B”
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن استقرار أوضاع مصر المالية وتحسن مرونتها الخارجية بفضل تدفقات استثمارية جديدة وإجراءات اقتصادية تدعم الاستقرار النقدي، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة المخاطر المالية. وذكرت الوكالة أن الاستثمار الأجنبي في مشروع رأس الحكمة، إلى جانب تدفقات غير المقيمين في سوق الدين المحلي، وتمويلات المؤسسات المالية الدولية، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر ودعم سياسات أكثر مرونة في سعر الصرف.
ووفقًا لتقرير وكالة فيتش، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر بواقع 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. وتعود هذه الزيادة جزئيًا إلى صفقة رأس الحكمة، التي أضافت دعمًا مهمًا من شركاء مصر في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن زيادة تقديرية في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية بنحو 17 مليار دولار منذ بداية العام.
أشارت فيتش إلى أن سياسة سعر الصرف أصبحت أكثر مرونة، حيث ساعد برنامج صندوق النقد الدولي في منع تدخل البنك المركزي في سوق العملات منذ مارس، مع عدم وجود أي تراكم في طلبات النقد الأجنبي لدى البنوك، مما يشير إلى استقرار كبير في السوق النقدي. كما لفتت إلى تراجع التضخم من ذروته عند 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر، متوقعة استمرار الانخفاض ليصل إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025.
أكدت وكالة فيتش أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة لاحتواء المخاطر المالية، مثل تقليص تمويل المشاريع الرأسمالية الكبرى ووضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه مصري. كما تسعى الحكومة إلى تحسين إدارة الإنفاق العام من خلال إدراج 59 جهة اقتصادية ضمن ميزانية الحكومة العامة بدءًا من السنة المالية 2025، إلى جانب تعزيز الجهود لزيادة العوائد الضريبية وخفض دعم الوقود.
المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد
أشار التقرير إلى أن تصاعد النزاعات الإقليمية يشكل خطرًا على إيرادات قناة السويس والسياحة، إذ من المتوقع أن تتعافى إيرادات القناة تدريجيًا لتصل إلى نصف مستويات السنة المالية 2023 في السنة المالية 2026. ورغم ذلك، أشادت فيتش بمرونة قطاع السياحة، حيث ظلت الإيرادات ثابتة نسبيًا خلال السنة المالية الماضية.
تتوقع فيتش أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في السنة المالية 2025، و5.3% في السنة المالية 2026، مدعومًا بتحسن ثقة المستثمرين وزيادة الدخل وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وترى الوكالة أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستكون أساسية لتحقيق النمو المستدام والحد من الاختلالات المالية الخارجية.
سلط التقرير الضوء على قوة القطاع المصرفي المصري، الذي يتمتع بمرونة عالية بفضل انخفاض نسبة القروض إلى الودائع وارتفاع النمو في الودائع، مما يتيح سيولة كافية لدعم الاقتصاد.
