فيتش: السياسات النقدية حدت من التدخلات المباشرة للبنك المركزي المصري في سوق العملات
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مرونة السياسة النقدية وسعر الصرف في مصر، مشيرةً إلى دور برنامج صندوق النقد الدولي في تعزيز هذا التحسن.
وأوضحت فيتش أن السياسات النقدية المتبعة ساعدت في الحد من التدخلات المباشرة للبنك المركزي في سوق العملات منذ مارس الماضي، مما أدى إلى استقرار ملحوظ في سوق النقد الأجنبي.
وذكرت فيتش في تقريرها الأخير أن السوق النقدي المصري شهد استقرارًا كبيرًا مع ارتفاع حجم التعاملات في سوق العملات بين البنوك إلى نحو عشرة أضعاف مقارنة بمستوياتها السابقة، مما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار النظام النقدي. كما أوضحت الوكالة أن الطلبات على العملات الأجنبية بالبنوك لم تشهد تراكمات ملحوظة، مما يشير إلى فعالية التدابير المتخذة لاحتواء أية ضغوط محتملة.
وتوقعت وكالة فيتش أن يواصل معدل التضخم انخفاضه خلال الفترة القادمة، بعد أن تراجع من ذروته عند 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر من العام الجاري. وترى الوكالة أن الانخفاض سيستمر ليصل إلى نحو 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، مدعومًا باستقرار سعر العملة وتحسن الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثيرات أساسية إيجابية تسهم في خفض تكاليف السلع والخدمات.
اعتبرت وكالة فيتش أن التحسن في مرونة سعر الصرف يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن استقرار العملة والتحكم في معدلات التضخم يدعمان الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وأضافت أن التدفقات النقدية المستقرة تسهم في توفير قاعدة مالية قوية، تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية.
ويعكس هذا التقييم من وكالة فيتش النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري، إذ ترى الوكالة أن استمرار السياسات النقدية الفعالة والتحسينات الهيكلية سيكون لهما دور كبير في تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
