التعاون الدولي : 9.8 مليار دولار تمويلات تنموية خلال 2020
أطلقت وزارة التعاون الدولي، تقريرها السنوي لعام 2020، تحت عنوان الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التقرير يحتوي على عشرة فصول تضم كافة تفاصيل الجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة .
ويتناول التقرير التمويلات التنموية خلال 2020 والتي بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص .
وافتتحت وزارة التعاون الدولي تقريرها السنوي 2020، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي ألقاها أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد فيها الرئيس السيسي على أهمية التعاون متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة لبحث روح الأمل رغم الأزمة الراهنة التي في العالم.
وأوضح أن مصر دعمت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 واضطلعت بدور حيوي لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيمانًا منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجهود تعتبر خطوة أولية مهمة على الطريق الصحيح، يجب أن يتبعها خطوات إضافية تساعد البلدان على تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية ومعالجة مشكلة تمويل التنمية.
وتضمنت مقدمة التقرير كلمة لرانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي أكدت خلالها أن ٢٠٢٠ كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث منذ عقود، بسبب انتشار جائحة كورونا التي تخطت الحدود وأودت بحياة الملايين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه كان أيضًا عام اختبار وحدة العالم، وجني ثمار التعاون متعدد الأطراف؛ ليشكل الوباء فرصة للعالم لتصحيح المسار والعمل بشكل مختلف.
واستعرض الفصل الأول من التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي عملت من خلالها الوزارة على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وبناء الشراكات التنموية لتحقيق تعاون إنمائي فعال، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة للمحفظة التنموية الجارية التي تصل قيمتها لنحو 25 مليار دولار في 377 مشروعًا، وسرد المشاركات الدولية .
كما استعرض الفصل الأول مهام وزارة التعاون الدولي طبقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 .
وفي الفصل الأول أيضًا يبرز التقرير التمويلات التنموي التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي خلال 2020 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تبلغ قيمتها 9.9 مليار دولار تقريبًا، بواقع 6.7 مليار دولار تمويلات لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص .
وفي الفصل الثاني يتناول التقرير جائحة كورونا باعتبارها أبرز تحدٍ واجه العالم خلال 2020، كما يستعرض استراتيجية مصر للاستجابة لفيروس كورونا وإعادة البناء.
وجاء على ثلاثة محاور أولها الحماية: وهي حماية السكان من انتشار الوباء من خلال الإجراءات الوقائية، وثانيًا: التوفير وذلك من خلال توفير التسهيلات للأسر والشركات للحصول على التمويل لتجاوز الأزمة، وثالثًا التقدم: من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الدولة على التعافي . كما يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 2016-2019 والذي دعم الاقتصاد المصري في مواجهة الوباء .
بينما يتناول الفصل الثالث القطاعات التنموية ذات الأولوية، التي شهدت توقيع اتفاقيات تمويل تنموي خلال 2020، وتعتبر حجر زاوية في خطة مصر التنموية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وهي (الصحة، الزراعة والأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والبنية التحتية، ووسائل النقل، والطاقة، والمياه، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ووظائف الغد، والتحول الرقمي، وسيناء، ومشاركة القطاع الخاص).
ومن خلال الفصل الرابع في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، تستعرض الوزارة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل حوكمة التمويلات التنموية، بما يدعم الشفافية والمشاركة والتواصل الفعال مع الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن استعراض الهيكل الوظيفي لوزارة التعاون الدولي.
الفصل الخامس: قارة أفريقيا.. إطلاق العنان لإمكانات أفريقيا
وفي الفصل الخامس يستعرض تقرير وزارة التعاون الدولي، الفرص المتاحة في قارة أفريقيا للتكامل الاقتصادي واستغلال فرص النمو المشترك، في ظل توافر الكثير من أوجه العمل التى تمكننا معاً من بناء مستقبل شامل ومزدهر.
وحول توقعات مؤشرات السكان على مستوى العالم، توقع تقرير الأمم المتحدة أن يشكل سكان قارة أفريقيا نصف القوى العاملة على مستوى العالم في 2050 لذا أصبح التنسيق ضروريًا، سواء من خلال الاتحاد الأفريقي أو مؤسسات التمويل الدولية لإطلاق العنان لأفريقيا الواعدة . كما تطرق إلى مبادرة ازدهار أفريقيا التي أطلقتها الحكومة الأمريكية لزيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا، ومن خلال حزمة مكثفة من موارد وخدمات الحكومة الأمريكية لدعم الشركات والمستثمرين الأمريكيين والأفارقة على حد ٍسواء.
وناقش الفصل السادس حول «إعادة تدشين استراتيجيات البناء»، المبادرة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي للتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد وبناء استراتيجيات التعافي، كما تطرق إلى مشاركات وزيرة التعاون الدولي خلال 2020 في القمم الافتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي، إطلاق مجموعة العمل الإقليمية المشتركة التابعة للمنتدى، وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع للأطراف ذات الصلة، لتصميم خارطة طريق التعافي والمرن والمستدام، والتي وقعت عليها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من قادة السياسة والأعمال في المنطقة .
واستعرضت وزارة التعاون الدولي خلال هذا الفصل السابع الشراكات التنموية والتعاون متعدد الأطراف الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهي الشراكات القائمة على الرؤية والأهداف المشتركة والتي اكتسبت أهمية متزايدة عقب جائحة كورونا ، وتطرق بالتفصيل للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، ووالاتحاد الأوروبي، والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، والشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتناول الفصل الثامن التقرير كيف تم الترويج للقصص التنموية في مصر والشراكات التنموية الناجحة في المحافل الدولية، والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية حيث كان أداء الاقتصاد المصري محل إشادة في تقريري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، بعدما حققه من نمو إيجابي في 2020 رغم أزمة كورونا.
كما تطرق الفصل للمواد الإعلامية المرئية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية وترويجها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعرض فيلم ما وراء الغذاء مع برنامج الأغذية العالمي، ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين بنيويورك .
وفي هذا الفصل استعرض التقرير المشاركات الإعلامية النشطة لوزيرة التعاون الدولي في الإعلام الدولي من خلال الظهور في عدد من المشاركات، عبر قنوات CNBC و CNN و Blomberg وكذلك مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وغيرهم من المؤسسات ووسائل الإعلام الدولية، للترويج للقصص التنموي المصرية، لخلق تواصل فعال مع الرأي العام العالمي، وشركاء التنمية في مختلف أنحاء العالم، من خلال الظهور
وتناول الفصل العاشر والأخير، في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، حول «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، الأساليب الحديثة التي اتبعتها وزارة التعاون الدولي للترويج للقصص التنموية في مصر، من خلال التعاون متعدد الأطراف عبر المنصات الرقمية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة والأدوات الحديثة المتاحة للاتصال، وقوة وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، فإن الوزارة قررت استخدام هذه الأدوات، من ضمن آليات مختلفة، للترويج للقصص التنموية في مصر وعرضها على مستوى العالم، وسد الفجوة بين الرأي العام المحلي والعالمي.
