أكسفورد بيزنس: القطاع المصرفي المصري الأكثر استقرارًا في المنطقة

قالت مجلة أكسفورد بيزنس، في تقرير حديث، إن القطاع المصرفي المصري يعد هو الأكبر من نوعه في شمال إفريقيا، وهو أحد أكثر القطاعات استقرارًا في المنطقة.

وأضاف التقرير أنه منذ عام 2010، تمكن القطاع المصرفي المصري من التغلب على تحديات الثورة السياسية وأزمات العملة وبيئة أسعار الفائدة، التي كانت بمثابة حاجز أمام التوسع الائتماني.

أكد التقرير توقعاته الإيجابية للقطاع، إذ إنه من المتوقع أن يضيف التباعد الاجتماعي زخمًا إلى اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية على نطاق أوسع، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز الشمول المالي.

وأوضح التقرير أن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر عام 2016، ظهرت نتائجها في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، إذ ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في السنة المالية 2017/2018 إلى 5.6% في السنة المالية 2018/2019، وانخفضت البطالة إلى 7.5%.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات عام 2020 من موقف قوي نسبيًا، نظرًا لأن إجراءات الإغلاق واضطرابات السوق أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، كما خفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو للسنة المالية 2020/21 من 4.5% إلى 3.5%، قبل أن تخفض ذلك إلى 2%، ومع ذلك، فإن هذا يجعل مصر الاقتصاد العربي الوحيد المتوقع أن يشهد نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأحد البلدان القليلة في جميع أنحاء العالم التي لم تدخل في حالة ركود.

وأشار التقرير إلى أن الدولة قد تحركت للتخفيف من أسوأ آثار جائحة كورونا عبر زيادة الاستثمار الحكومي، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة والصناعات الإستراتيجية التي تضررت سلبًا من الأزمة.

ولفتت أكسفورد بيزنس إلى أنه قبل اندلاع "كوفيد-19" في أوائل عام 2020، كان لمصر أحد أفضل الاقتصادات أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم الآثار المدمرة للوباء.

وأضاف التقرير أن الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة إضافة إلى الأهمية الجغرافية الإستراتيجية، من شأنها أن تضمن قدرة البلاد على الصمود أمام الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا أتاحت عددًا من الفرص الجديدة التي يمكن لمصر الاستفادة منها، بما في ذلك صعود التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، والتحول المحتمل في جميع أنحاء العالم لعمليات التصنيع خارج الصين.