تحويل الشركات المصرية غير الملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

طالب محمد معيط، وزير المالية المصري، الشركات بسرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح محمد معيط، في بيان صادر اليوم السبت، أنه طبقا لأحكام المادة رقم 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى.

وبين معيط، أن المادة رقم  37 من نفس القانون، تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

وأكد معيط، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، مضيفًا أنه سيتم استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من مركز كبار الممولين.

ويشار إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  فى 15 نوفمبر الماضي، بمشاركة 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، على أن تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتي نهاية يونيو 2021.

وذكر معيط، أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021، فإن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكافة دواوين ومصالح الدولة وجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ملتزمة بوقف التعامل مع الشركات بحال عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء .

وأكد، أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021  إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مبيناً أنهم لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة.

وتابع: "وكذلك لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية".