توقعات بارتفاع استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لـ27 مليار دولار خلال 2021
قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة، إن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية قفز إلى أكثر من 23 مليار دولار بنهاية 2020.
وأوضح أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تواصل استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية الارتفاع في 2021 لتصل إلى 27 مليار دولار رغم خفض معدل الفائدة.
وتابع شمس، أنه على صعيد معدل العجز في موازنة مصر فإنه لم يزد بنسب كبيرة، وإن كان برنامج تحسين العجز قد تعطل قليلا، كما أن الاحتياطي النقدي تراجع بمعدلات مقبولة خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار كورونا.
وأشار شمس، إلى أن الحكومة أصبح لديها الأن ولأول مرة قاعدة بيانات دقيقة حول معدلات الفقر أتاحت لها ممارسة دورها بكفاءة أكثر وقدرة أكبر على التدخل في الأوقات السليمة، لافتا إلى أن مصر تعد من أقل الدول تأثرا بأزمة كورونا حيث إدارت الأزمة بإحترافية، وساهمت الاستثمارات العامة سواء الحكومية أو المؤسسات التابعة للدولة في دفع معدلات النمو وعوضت بشكل كبير الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص.
وأكد، أن مصر نجحت في اختبار كورونا وهي من أقل الدول تأثرا بالجائحة مقارنة بالأسواق الناشئة والإقليمية، بل يعد الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي مازالت تحقق نموا إيجابيا.
ولفت شمس، إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 5.7 في المائة قبل الجائحة، وكان متوقعا أن يسجل معدلات نمو تترواح بين 6 و 7 في المائة خلال العام الماضي، ولكن وعلى الرغم من عدم تحقيق نصف النمو المستهدف بسبب كورنا، إلا أن ما حدث يعد شهادة نجاح لمصر التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تأثر إقتصادها وهبوط إيرادات السياحة إلى 3 مليارات دولار مقابل قرابة 12 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وأكمل، أن هذا الفارق الذي أثر على ميزان المدفوعات اضطرت الدولة إلى تعويضه من خلال طرح سندات دولية، ما أثر على حجم الدين الخارجي وارتفاع العجز من 6.5 بالمائة إلى 8.4 بالمائة، لكن تبقى في الحدود الأمنة.
وأكد، أن الاستثمارات العامة ساندت الاقتصاد وعوضت تراجع الاستثمارات الخاصة، وأن الاقتصاد المصري يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 25 بالمائة من الناتج المحلي وفي ظل الظروف الحالية لا يهم ملكية رأس المال سواء كانت أجنبية أو محلية ولكن المهم هو التنافسية في السوق.
وتوقع تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 3.3 بالمائة في العام المالي 2021/2020، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 395 مليار دولار(ما يعادل 6.2 تريليون جنيه)، وأن يبلغ عجز الموازنة 33 مليار دولار بما نسبته 8.4 عجز في الموازنة.
وقدر شمس، حجم الدين العام المتوقع خلال العام المالي 2020- 2021 بنحو 5.3 تريليون جنيه، بما نسبته 87 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي، وحجم الدين الخارجي بنحو 130 مليار دولار بما يعادل 33 في المائة تقريبا من الناتج المحلي المحلي، وهو يبقى في الحدود الأمنة عالميا.
ورجح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، بلوغ الاحتياطي من النقد الأجنبي مستوى 37 مليار دولار، خلال العام المالي 2020 – 2021، وإيرادات قناة السويس عند 4.7 مليار دولار .
وتوقع شمس، أن تسجل معدلات البطالة في مصر 9.5 في المائة، وأن يبلغ الاستثمار المحلي (الخاص والحكومة) بالنسبة للناتج المحلي نحو16 بالمائة من الناتج المحلي، وعجز الميزان التجاري 6ر37 مليار دولار، وأن تنخفض أسعار الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة وأن تظل أسعار البترول (خام برنت) عند مستوى 45 دولارا للبرميل، وأن تشهد أسعار الدولار تحركا بنسبة 3 بالمائة حول سعره الحالي، لافتا إلى أن كل تلك التوقعات مرهونة بطول أو قصر بقاء جائحة كورونا.
وحول مقارنة بين مصر والأسواق الناشئة، قال أحمد شمس، إن 75 بالمائة من الاقتصاد المصري قائم على الطلب المحلي، وقد عوضت الاستثمارات العامة والدعم الذي وجهته الحكومة للمتضريين تراجع الطلب خلال أزمة كورونا وهو ما يعكس تنوع الاقتصاد الذي ساعد على خلق هامش للتدخل بعكس كثير من الدول كالأرجنتين وفيتنام ودول الخليج.
وأشار، إلى أن دولة مثل تركيا تواجه أزمة دين خارجي ضخم وضغط كبير على عملتها - الليرة - بسبب السياسات الخاطئة والتدخل في عمل القائمين على السياسة النقدية من قبل الرئيس التركي رجب أردوغان الأمر الذى أثر على الاقتصاد التركي، بالنسبة لجنوب أفريقيا كان لديها أزمة في سعر الصرف لكن ارتفاع أسعار الذهب ساهم في دعم اقتصادها.
وأشاد شمس، بتدخلات البنك المركزي المصري ومبادراته ودورها في دعم الصناعة والقطاع الخاص وعملية ضخ السيولة، والتي تمت بحرفية بحيث لم تؤثر على معدلات التضخم، مع الالتزام بعدم وقف برنامج خفض الفائدة.
وألمح، إلى نجاح المركزي المصري في تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض والتشغيل ما أدى إلى نمو معدلات الائتمان للقطاع الخاص بنسب تراوحت بين 17 و 18 في المائة، فضلا عن مبادرات لمساعدة المتعثرين، كما نجحت سياسات المركزي في الحفاظ على الاستثمارات الاجنبية الساخنة لتمويل الغطاء الدولاري وهو ما يعد شهادة جودة.
وذكر، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي كانت هامة وناجحة واستمرارها في العام الجديد 2021 هو أمرا إيجابيا، مع إمكانية تقليل سعر الفائدة بنحو من 50 إلى 100 نقطة، وسيظل العائد الحقيقي عند 2 الى 2.5 بالمائة، وهو عائد جيد مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وبين شمس، أنه ليس هناك حاجة على المدى القريب لتقليل أسعار الفائدة، وأنه يمكن الانتظار لبعض الوقت.
كما أكد، على أهمية استمرار السياسات التى تنتهجها الدولة في الإنفاق على محدودي الدخل، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من البرامج الناجحة ولكن لابد من زيادة الإنفاق على هذه الفئة بدون النظر إلى عجز الموازنة كأولوية في الوقت الحالي.
وشدد، على أهمية قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن النمط الاستهلاكي والتعليمي والأنشطة التي تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا ستستمر حتى بعد إنتهاء جائحة كورونا ولابد من أن تهتم الدولة بتوطين التكنولوجيا في القطاعات الأضعف كالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعد تحدي كبير.
