1.1 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال أول 5 أشهر من 2020-2021
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2021، بنسبه 6% بالمائة.
وأضاف المجلس في بيان صادر اليوم الاثنين، أن صادرات القطاع خلال نفس الفترة سجلت 1.11 مليار دولار مقابل 1.05 مليار دولار في نفس الفترة العام المالي المنقضى 2019/2020.
وقال إن صادرات الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعاً في شهر نوفمبر عام 2020 مسجلة 229.6 مليون دولا مقارنة بـ187.3 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي، وهو ما يؤكد رؤية المجلس للتحرك بالصادرات نحو الصعود خلال الفترة المقبلة.
وبشأن القطاعات الهندسية التي ارتفعت صادراتها، كشف المجلس التصديري، أن مكونات السيارات ارتفعت بنسبة 18 بالمائة، والكابلات بنسبة 21 بالمائة، والأجهزة المنزلية بنسبة 21 بالمائة، ووسائل النقل بنسبة 72 بالمائة.
وعن أبرز الدول التي استقبلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية، أعلن المجلس أن الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها في أوروبا: كل من "المملكة المتحدة - فرنسا - ألمانيا – إسبانيا"، وفي آسيا: "السعودية - العراق – الكويت"، وفي أفريقيا: "الجزائر - المغرب - السودان - كينيا".
من جانبه، قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس لدية رؤية واضحة للنهوض بصادرات القطاع خلال الفترة القادمة، عبر خطط سنوية للقطاعات التصديرية في الصناعات الهندسية، والاعتماد بصورة أكبر على القطاعات التي لها ميزة نسبية، وكذلك الأسواق غير التقليدية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على فتح أسواق جديدة من خلال اتصالات على عدد من المستويات والعمل على التواصل مع المشترين الدوليين والمستوردين.
وأضاف الصياد، أن هناك تواصلاً دائماً مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استراتيجية النهوض بالصادرات، وكذلك معرفة كافة تفاصيل برنامج دعم المساندة التصديرية الجديد المتوقع بدء تنفيذه قريباً، والذي سيشمل وضع رؤية ومقترحات المصدرين في الإجراءات الجديدة لدعم وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
بدورها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن المجلس يعمل على خطة لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كإحدى آليات العمل، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، فيما يعمل المجلس على دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، ليتمكن المصدر من معرفة ما تحتاجه السوق الخارجية.