خبير مصرفي يقدم مقترحات للحكومة والبنك المركزي لمواجهه نقص الدولار وتوفير العملة الأجنبية
قدم الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسنين مقترحات للحكومة والبنك المركزي لمواجهه نقص الدولار خفض الدين العام المحلي بالموازنة العامة، ومواجهه التضخم وغلاء المعيشة، ومواجهة السوق الموازية وتوفير العملة الأجنبية بالقطاع المصرفي.
وأضاف الخبير المصرفي أنه بالتعاون بين الحكومه والبنك المركزي يتم اصدار القرار التالي: علي المصدرين التنازل عن 70-80 % من حصيله الصادرات لصالح البنوك المتعامل معها مقابل حصولهم علي دعم الصادرات، ولادعم للصادرات ما لم يتم التنازل عن 80% من حصائل الصادرات ( لا يتم صرف دعم الصادرات الا بعد تقديم ما يفيد من البنوك التنازل عن حصائل التصديرالمستحق عنها دعم الصادارت) ،على أن تلتزم البنوك بإعاده تدبير الدولار للشركات المصدرة عند الحاجه اليها لاستيراد مستلزمات الانتاج والخامات.
وأوضح أنه من خلال البنوك: اصدار وعاء ادخاري ( شهادات ادخار ثلاثيه) بالدولار الامريكي (Assets Backed-Securities) للمصريين – او بالعملات الاجنبيه الرئيسيه ( بحد ادني 10 الاف دولار) بعائد يفوق عائد السندات الامريكيه بفاصل 2% ( للعاملين بالخارج وحائزي الدولار بالداخل) - تكون مضمونه باسهم للبنك الاهلي / بنك مصر / او احد شركات البترول المصريه – تتيح للعميل في تاريخ الاستحقاق استرداد الدولار او الحصول مقابله علي اسهم في هذه الجهات كمستثمر بالدولار او المعادل بالجنيه المصري بسعر الصرف في حينه.
وطالب بقيام البنوك الحكومية بفتح مكاتب للصرافة في دول الخليج لشراء العملات الأجنبية من رواتب العاملين بالخارج بسعر السوق الموازية وإعادة تحويلها للبنوك.
وأشار إلى ضرورة إصدار شهادة إدخار – مدتها عام - مميزة للعاملين بالخارج بالعملة المحلية، بعائد مرتفع عن السائد حاليا ( مقترح 32 -35 %) مقابل التنازل عن الدولار للبنوك المصرية بحد ادني 50 الاف دولار للتنازل وربط معادلها بالجنيه المصري.
وطالب باصدار منتج مصرفي تحت مسمي " حق المستفيدين"، يتم من خلالة فتح حسابات بالعملة المحلية والأجنبية للمستفيدين من تحويلات العاملين بالخارج، يتم من خلالة ضخ تحويلات العاملين بالخارج وتوزيعها وفق رغباتهم علي المستفيدين بالعملة المحلية بعد التنازل عن الدولار وبالعملة الأجنبية، وفي حالة رغبة المستفيد بيع التحويل الدولاري للبنك، يتم شراؤة ( التنازل عن الدولار ) بسعر السوق الموازية ووضعة في حساب المستفيد.
وأكد أنه فيما يتعلق بقناه السويس، قال إنه يجب قيام البنك المركزي المصري باصدار الكارت الذهبي للعبور بقناة السويس يتم اصداره مقابل وديعه مليون دولار توضع بالبنك المركزي على أن يتمتع حامل الكارت من ملاك السفن بتخفيضات علي المرور والاصلاح والتموين تحددها هيئه قناه السويس.
أما فيما يخص السياحة، ضرورة قيام البنك المركزي المصري باصدار كارت توت عنخ أمون للسائح فور وصوله إلى المنافذ البرية والبحرية والجويهة من أحد فروع البنوك المتواجدة بهذة المنافذ ( يتم فتح فروع في الأماكن التي لا يوجد بها فروع بنوك ) علي أن يتم الاصدار فورا ( كارت مدفوع مقدما ) بقيمه 2000 دولار يتم إيداعها بفرع البنك وحصول السائح علي الكارت مقوما بالجنيه المصري ( المعادل بسعر الصرف الرسمي) متمتعا بموايا في شكل خصومات علي الفنادق والمزارات وبعض المطاعم والكافيهات. هذا الاجراء سيمنع تسرب الدولار خارج القطاع المصرفي. وييتم تزويد البازارات والمطاعم الكبري بماكينات POS - نقاط البيع.
وأشار إلى أنه على شركات والفنادق السياحيه التي لها حسابات بالبنوك وتستقبل حصائل بالدولار عن فنادقها المختلفه ومن محلات بيع الانتيكات في المناطق السياحيه،ويتم التنازل عن 80 % من حصائلهم لصالح بنوك التعامل على أن يتم توفير الدولار للفنادق والمنتجعات السياحية المطلوب لاستيراد بعض المشروبات والمواد الغذائية اللازمة للسياح الأجانب بالسعر الرسمي وقت طلبها.
وطالب بزيادة توزيع نقاط البيع POS في كافه البازرات الموجوده بالمناطق السياحيه للبيع من خلال كارت السائح فقط وحظر البيع النقدي مع السائحين.
وأكد على ضرورة اصدار البنوك شهادات ادخار لمدة خمس سنوات بالدولار الامريكي بعائد اعلي من عائد السندات الامريكيه – 10 سنوات بفاصل 2 % اعلي من الشهادات الامريكيه، للعاملين بالخارج وحائزي الدولار بالداخل – تتيح لحاملها تغطيه تأمينيه طبيه باكبر المستشفيات المصريه العامه والخاصه داخل مصر وخارجها تنتهي بانتهاء مده الشهاده – علي ان يكون الحد الادني للشهاده 10 الاف دولار، وضرورة اصدار شهادات دولاريهة مدتها خمس سنوات بعائد اعلي من السندات الامريكيه – 10 سنوات بفاصل 2% اعلي من الشهادات الامريكيه، بحد ادني 5000 دولار – تتيح لحاملها امتلاك قطعه ارض في المدن الجديده بعد انتهاء مده الشهاده ( يتم تقييم قيمه الشهاده بسعر الصرف الرسمي في حينه )، واصدار شهاده ادخار بالدولار للعاملين بالخارج – مدتها خمس سنوات بعائد اعلي بفاصل 2% عن سندات الحكومه اللامريكيه – 10 سنوات، بحد ادني 100 الف دولار ،، تتيح لحاملها من العاملين بالخارج من الاستفاده بخفض نسبه القبول الجامعي لابنائهم في الجامعات المصريه بنسبه تصل الي 10% علي ان تظل الشهاده ساريه وتجدد طوال فتره الدراسه وتنتهي بانتهاء مده الدراسه وتسترد في تاريخ الاستحقاق بالدولار او المعادل بالجنيه المصري بسعر الصرف في حينه.
وأشار إلى ضرورة طرح تراخيص جديده لفتح بنوك جديده بالسوق المصري مقابل ضح راس المال المدفوع وفق اشتراطات البنك المركزي 5 مليار جنيه وبالمعادل بالدولار بسعر الصرف الرسمي ( 161 مليون دولار تقريبا )، التسويق لرخص بنوك لبنوك مركزيه عالميه مثل الصين والهند وروسيا علي وجه الخصوص لسهوله التبادل بالعملات المحليه مستقبلًا.
وأشار إلى ان البنك الزراعي المصري لديه اكثر من 2000 فرع وبنك قريه يتم تقسيم البنك الزراعي المصري الي ثلاث بنوك كل بنك بمسمي مختلف عن البنك الزراعي وتحويلهم الي بنوك تجاريه يتم بيعهم بعد تغيير هويتهم المصرفيه وتحويلها الي هويه تجاريه والاكتفاء ببنك زراعي بعدد فروع لا يزيد عن 500 فرع، مع بيع بعض الاراضي المملوكه للبنك الزراعي وهي مئات وربما الاف الافدنه.
وطالب بدمج بنك التنمية الصناعية والبنك المصري لتمنيه الصادرات وبيعهم لمستثمر رئيسي ( يتم التسويق للبنوك الصينيه / الهنديه / البرازيليه ).
وطالب أيضا بالسماح للنوك العامله بالسوق المصري بالاقتراض من الخارج واعاده الاقراض للحكومه بعائد مناسب بذات العمله.
وفيما يتعلق بمقترحات لخفض الدين المحلي، قال الخبير المصرفي إنه من المتعارف عليه قيام البنوك والمؤسسات الماليه والافراد باقراض الحكومه ( شراء اذون الخزانه) بسعر فائده مرتفع تحدده البنوك والمؤسسات في عطاءات تطرحها وزاره الماليه بالتعاون مع البنك المركزي، هذا العائد شامل 20% ضريبه علي اذون الخزانه المقترح اولا يتم شراء اذون الخزانه بوسيلتين الاولي من خلال البنوك والمؤسسات بسعر عائد يعادل سعر الاقراض بالبنك المركزي بدون ضريبه اذون الخزانه، الثانيه وهو اقراض البنك المركزي من خلال الفائض لديه من الاحتياطيات الالزاميه ( ودائع البنوك لدي البنك المركزي بدون عائد) وبالتالي لا توجد تكلفه لهذه الودائع علي البنك المركزي، وبالتالي يستطيع البنك المركزي اقراض الحكومه باسعار المبادرات الممنوحه للشركات بحد اقصي 15%.
وطالب بضرورة تحويل 25% من مديونيه البنوك في اذون الخزانه الي سندات لمد ثلاث سنوات بعائد يعادل سعر سندات الحكومه لمده ثلاث سنوات ( يتم تقييمها) المطروحه بالخارج مقومه بالجنيه المصري.
وطالب أيضا بتحويل 25 % من مديونيه الحكومة ( وزارة المالية) الي اسهم في البنوك العامه او شركات البترول علي ان يكون العائد السنوي بحد ادني هو عائد الايداع بالبنك المركزي.
وفيما يتعلق بمقترحات مواجهه غلاء المعيشة ومساعدة المواطنين، فإنه يجب أن يتم طرح 100 مليار جنيه قروض للمواطنين بفائده 1.5% كل سته اشهر او 3% سنوي يسدد القرض علي 6 اشهر او سنه، قيمه القرض 5000 جنيه خاصة أن عدد المستفيدين 20 مليون، عن طريق البنوك الحكوميه والبريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي.
نظره مختلفه لبيع الاصول المصرية
لماذا لا يتم النظر الي بيع الأصول بأنه إستثمار أجنبي مباشر جبريا".. بمعني انه يتم تهيئه بناء وانشاء أصول عقاريه أو صناعيه في القطاعات التي ترغبها الدولة، وبتمويلات محليه ثم إعادة عرضها للبيع لمستثمريين أجانب ( Brown Direct Investment)، يتم عرض إستثمار قائم يتم بيعه بأعلي من قيمة تكاليفه لمستثمريين أجانب وبالعمله الأجنبيه... وبالتالي نكون نجحنا في جذب الإستثمارات في القطاعات التي نريدها بإنشائها بانفسنا ثم إعاده بيعها
مقترحات لحل أزمة الدولار
- إقتراض 21 ىمليار يوان صيني، بما يعادل 3 مليار دولار تقريبا، يتم ضخهم بالبنوك لتدبير إحتياجات المستوردين للخامات ومستلزمات الإنتاج والسله الأساسية والأدوية. ( 1$ = 7.11 يوان حتي 9 فبراير 2024 )- تفعيل إتفاقية تبادل العملات المحلية.
- إقتراض 500 مليار روبل روسي بما يعادل 5.5 مليار دولار، يتم ضخهم في البنوك لتوفير الإحتياجات من السلع الأساسية. ( 1$ = 91 روبل حتي 9 فبراير 2024). تفعيل إتفاقية تبادل العملات المحلية.إصدار قرار من البنك المركزي، إنة علي المستوردين توفير 50% من الدولار من خارج القطاع المصرفي علي أن يقون البنوك بتوفير باقي ال 50% من داخل القطاع المصرفي بالدولار الأمريكي أو ما يعادلهم من اليوان أو الروبل.
- ( علي ان يتم العمل علي تفعيل اليات المدفوعات بين مصر والصين وروسيا – ايجاد المراسل).
- إيقاف الإستيراد نهائيا" لمدة 6 شهور، بإستثناء السلع الأساسية، والأدوية، والخامات ومستلزمات الإنتاج.
- تغيير نظام سعر الصرف الحالي المعتمد علي سعر الصرف المرن الي نظام سلة العملات الأجنبية، بالإضافة الي إستخدام المشتقات المالية ( العقود الآجلة – العقود المستقبلية ) لمواجهة أية تقلبات في سعر العملة المحلية أمام المستوردين والمصدرين.
