خبير مصرفي يوضح..لماذا تتجه وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية بالجنيه لأول مرة ؟

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إنه لأول مرة تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك سيادية بالجنيه المصرى، ومن المنتظر أن يكون ذلك خلال الشهر القادم وبقيمة تتراوح بين 2 و3 مليار جنيه  .

وأضاف أن الصكوك السيادية هى أحد أنواع الأوراق المالية التي يتم استخدامها في تمويل الاحتياجات المالية للمشروعات الاستثمارية القومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وايضًا هى أحد مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مثلها  مثل السندات واذون الخزانة ولكنها تختلف عنهما  فى اختلافين، أولهما أن الصكوك السيادية  تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة والربح على عكس السندات  التى تتحدد قيمة عائدها الثابت مسبقًا ويتم صرفه دوريا أو فى نهاية أجل الورقة المالية مضافا إليه قيمة السند الإسمية دون زيادة أو نقصان، أما ثانيهما فأن الصكوك السيادية تتوافق مع تطبيقات المعاملات وفقًا لمبادئ الشريعة حيث يمكن أن  تصدر فى شكل صكوك مضاربة أو صكوك مرابحة أو صكوك مشاركة أو صكوك اجارة.
وأوضح أن فلسفة الصكوك السيادية  تقوم على أساس تحقيق مجموعة أهداف ومصالح متنوعة ومتكاملة منها إتاحة المجال لوزارة المالية فى استخدام  حصيلة الصكوك السيادية فى تمويل  المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة، وخفض عبء تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة أجل محفظة الدين، تماشيًا مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام، فضلا عن خلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية بما يتناسب مع نمو سوق المال المصرى وأهمية أن تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك تلبية للمستثمرين المحليين والأجانب وتماشيا مع رواج هذا السوق إقليميا وعالميًا حيث  تبلغ إجمالى الصكوك  المصدرة والمتداولة فى العالم نحو ٣ ترليون دولار وتستحوذ كل من ماليزيا والسعودية وأندونسيا والإمارات  على أكثر من ٨٧٪؜  من حصص الصكوك  المتداولة عالميا، كذلك تلبية رغبة وطلب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك أو الاستثمار فى الأوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية،واصرارهم على البحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة وهو من أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم. 

وأكد أن هذا بالطبع سيساعد على  تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين العام  بالجنيه المصرى أو بالنقد الأجنبى.