سجن رئيس سامسونج وانهيار أسهم الشركة 

 قضت محكمة سيول العليا بالسجن عامين ونصف على رئيس شركة "سامسونج"، لي جاي يونغ، وذلك بتهمة رشوة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، بارك جيون هي. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يجب أن تذهب قضية يونغ إلى المحكمة العليا قبل أن يتم إغلاقها رسمياً. ففي كوريا الجنوبية يمكن للمحكمة العليا إما المصادقة على حكم محكمة أدنى في قضية ما، أو إعادته لإعادة المحاكمة، في حين لا يمكن أن ينقض حكم محكمة أدنى.

وعندما وصلت قضية يونغ إلى المحكمة العليا للمرة الأولى عام 2019، أعادت المحكمة القضية إلى محكمة سيول العليا لإعادة المحاكمة، قائلة إنها استهانت بمبلغ الرشاوى التي دفعها يونغ إلى بارك وصديقها المقرّب السري، تشوي سون، بينما كانت في السلطة. وأضافت أن المبلغ يجب أن يكون 8.6 مليار وون (7.8 مليون دولار)، وليس 3.6 مليار، كما وجدت المحكمة الابتدائية.

وفي حكمها الصادر، قبلت محكمة سيول 8.6 مليار وون ( 7.8 مليون دولار) كمبلغ صحيح، وفقاً لتعليمات المحكمة العليا، وكان قرارها القيام بذلك يعني أن المحكمة العليا كانت ستصادق على الحكم.

وأمضى يونغ بالفعل عاماً في السجن بعد أن ألقى المدعون القبض عليه في عام 2017 في ما يتعلق بقضية الرشوة. ومن المتوقع الآن أن يقضي عاماً ونصف فقط في السجن مع الوقت الذي يقضيه، مما يجعله بعيداً من الإدارة اليومية لواحدة من عمالقة التكنولوجيا الأكثر قيمة في العالم. وبعد أن أصدرت المحكمة حكمها الإثنين، تم القبض على يونغ على الفور في قاعة المحكمة.

وقال تشاي يي باي، المشرّع الكوري الجنوبي السابق الذي عمل في منظمة غير هادفة للربح للمساهمين، إن "هذه أخبار مروعة لشركة سامسونغ، ولكن يجب عليها إنهاء هذا الجدل القانوني والمضي قدماً". ومنذ أن أمضى يونغ بالفعل عاماً واحداً في السجن، سيكون هناك عام ونصف من فراغ القيادة بحسب ياهو فاينناس.

ومع قرار المحكمة بإعادة رئيس سامسونج للسجن، انخفضت أسهم شركة سامسونغ إليكترونكس لأكثر من أربعة في المئة. ووصف محامي يونغ القرار بأنه "مؤسف"، في حين رفضت سامسونج للإلكترونيات التعليق على النتيجة.

ويأتي الفراغ الموجود فوق أكبر منتج لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية والأجهزة الاستهلاكية في العالم في الوقت الذي تسببت فيه جائحة "كوفيد-19" في تفاقم حال عدم اليقين المتزايد حول العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وتكثيف المنافسة.

وفي حين تُدار الأعمال اليومية لشركة  سامسونج من جيش من المديرين، فإن غياب يونغ قد يعرقل أو يعقد الاستثمارات الضخمة أو التحركات الإستراتيجية طويلة المدى. ولعب المدير التنفيذي دوراً نشطاً في الشركة، حيث انضم إلى مناسبات حكومية وعامة بعد خروجه من السجن.

 وبحسب ياهو فايننس، وصف أستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة سوكميونغ، شين سي دون، عقوبة السجن بأنها "مفرطة للغاية"، وحذر من احتمال حدوث رد فعل عنيف ضد الحكومة، بالنظر إلى أهمية مجموعة سامسونغ للبلاد.

وقال شين، "قد يكون يونغ قادراً على إدارة الشركة من السجن، لكن ستكون هناك بعض الانتكاسات". وأضاف، "سجن يونغ سيعطي صدمة عاطفية للشعب، إذ إن سامسونغ هي بمثابة العمود الفقري لاقتصادنا وسينزعج الناس من النتيجة".

وخلال جلسة الاستماع الأخيرة في 30 ديسمبر الماضي، قرأ يونغ اعتذاراً شخصياً مطولاً في شأن القضية، مكرراً التعهدات التي قدمها للمرة الأولى في مايو ، مؤكداً جهوده لجعل شركة سامسونغ رائعة مع تعهده بعدم تكرار أخطاء الماضي، كما تعهد بعدم نقل السلطة لأبنائه. ومن المرجح أن يتأخر صعود يونغ إلى رئاسة سامسونغ بعد وفاة والده في أكتوبر حتى يتم إطلاقه.

بشكل منفصل، يواجه يونغ قضية أخرى تتعلق بالاندماج المثير للجدل بين تشيل إندستريز و سامسونج سي آند تي في العام 2015، والذي يتضمن مزاعم حول انتهاك قانون أسواق رأس المال والإخلال بالواجب. وسيتعين على يونغ حضور جلسات الاستماع في هذه القضية، بينما يقضي وقته في السجن.