فيتش تؤكد تصنيف البنك العربي عند BB مع نظرة مستقبلية سلبية
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمجموعة البنك العربي عند مستوى "BB" مع توقعات مستقبلية سلبية.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن التصنيف يعكس التنوع الجغرافي للبنك في دول مجلس التعاون الخليجي وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن نسب رأس المال الجيدة للبنك، وامتيازات التمويل القوية، والسيولة المدارة بشكل جيد، وفي الوقت نفسه، يأخذ التصنيف في الاعتبار الضغوط المتوقعة على الربحية ورأس المال، إضافة إلى التعرض الشديد للسيادة الأردنية مقارنة بأسهم البنك والظروف التشغيلية الصعبة في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعكس النظرة السلبية تقييم وكالة "فيتش" بأن تداعيات جائحة كورونا ستستمر في الضغط على ربحية البنك ورأس ماله، وكذلك على بيئة العمل الأردنية التي اتسمت بالفعل بنمو الناتج المحلي الإجمالي دون إمكاناته، وارتفاع معدلات البطالة، والبيئة الإقليمية الصعبة، كما تعكس النظرة السلبية نفس الشيء على التصنيف السيادي الأردني، الذي يضع سقفًا لتصنيفات مجموعة البنك العربي عند مستوياتها الحالية.
وقال التقرير إن مراكز رأس المال والسيولة في البنك ستسمح له بالصمود أمام العجز السيادي، وهذا بدوره يعكس انخفاض تعرضها للسيادة الأردنية بالعملة الأجنبية (نحو 900 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 9% من الأسهم الموحدة)، وصغر حجم اللجوء إلى التمويل المصرفي المحلي، والمرونة الرأسمالية العالية عبر مبيعات الأصول والحيازات الكبيرة من الأصول السائلة (النقد والإيداعات) داخل الأردن وخارجه (بما في ذلك أوروبا وغيرها من الدول ذات التصنيفات السيادية)، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تعويض الأثر السلبي لأزمة سيادية محتملة.
كما تعتقد "فيتش" أن الحكومة الأردنية لن تمنع مجموعة البنك العربي من خدمة التزاماتها المتعلقة بالديون في حالة التخلف عن سداد ديونها السيادية عن طريق فرض ضوابط على رأس المال.
ومن المتوقع أن تظل مخاطر جودة الأصول مرتفعة في عام 2021، ما يعكس ظروف التشغيل الصعبة على الصعيد المحلي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع. وتم تقسيم إجمالي تعرض البنك الائتماني بنسبة 30% /70% بين الأردن والأسواق الأخرى في نهاية الربع الثاني 2020.
وبلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 215.2 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ668.9 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة لعام 2019، وبتراجع نسبته 68%.
وتأثرت أرباح مجموعة البنك العربي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك برصدها احترازيًا لمواجهة التراجع الاقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، إضافة إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات، بسبب انخفاض أسعار الفوائد عالميًا، وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، نتيجة الإغلاقات التي شهدتها دول العالم نظرًا لتفشي فيروس كورونا.
وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 808 ملايين دولار، وبتراجع 22% عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد، وكذلك انخفاض صافي العمولات، إضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 37.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ34.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ26.1 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 2%.
وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة، إذ بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7% في نهاية التسعة أشهر من عام 2020، إضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 71.1%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
