2.244 مليار دولار حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر 2020
استقرت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر 2020، لتحافظ على تسجيل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 (خلال عامين)، بحسب مسح لـ"مباشر".
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.244 مليار دولار في نوفمبر 2020، مقابل 2.176 مليار دولار بالشهر المماثل من 2019.
ومنذ بداية 2020 ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 62 مليون دولار مقابل 2.182 مليار دولار بنهاية 2019.
وعربياً ، واصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول في حيازة السندات الأمريكية بواقع 137.6 مليار دولار، وتبعتها الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع 36.8 مليار دولار.
وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.26 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.06 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ420.3 مليار دولار.
وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بـ7.053 تريليون دولار، بنمو 2.19% عن مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 6.902 تريليون دولار، مع نمو شهري 0.21%.
يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نوفمبر الماضي 39.222 مليار دولار، مقابل 39.22 مليار دولار في أكتوبر السابق له.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
