السعودية تدشن استراتيجية صندوقها السيادي بـ 1.8 مليون وظيفة خلال خمس سنوات
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أصول صندوق الاستثمارات العامة ستتجاوز 7.5 تريليون ريال (2 تريليون دولار) في العام 2030"، وذلك خلال تدشينه الاستراتيجية الجديدة للصندوق للأعوام من 2021 وحتى 2025.
وقال محمد بن سلمان الذي يترأس مجلس إدارة الصندوق إن "الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف في كلمة له خلال إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، أن استراتيجية الصندوق تأتي لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
وقال إن الصندوق يستهدف وفق استراتيجيته الجديدة تجاوز حجـم الأصول الـ 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) وذلك بنهاية العام 2025، مع استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، كما سيضخ استثمارات بقيمة تريليوني ريال(533 مليار دولار) في قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يرفع إجمالي الاستثمارات إلى 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) في قطاعات جديدة مستحدثة تهدف إلى توسيع الاقتصاد.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الصندوق سينفق على الأقل 150 مليار ريال(40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي، وبشكل متصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أنه "ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم، وبه ترتبط نجاحات عدة لا حصر لها لإعطاء مزيد من الفرص".
وكشف عن مستهدفات الصندوق برفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60 في المئة في مشاريع وشركات خلال السنوات الخمس المقبلة أيضاً.
ووصف ولي العهد السعودي صندوق الاستثمارات بأنه "ليس ذراعاً استثمارياً للمملكة وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا رائداً للحضارة الإنسانية الجديدة".
واعتبر أن "صندوق الاستثمارات العامة استطاع تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، وضعته في مكانة بارزة على خريطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة".
كما أكد الأمير محمد بن سلمان أن استراتيجية الصندوق تهدف إلى "تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" عبر تعظيم أصوله وإطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وأن يرسّخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً".
من جهته، صرّح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بأن "لرؤية 2030 بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارته برئاسة ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكّن من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي في الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة، فقد ضاعف حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وأسهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة أسهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020."
وأضاف، "ستمكننا استراتيجية الصندوق 2021 - 2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلاً مزدهراً لوطننا الغالي."
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، ستضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، تسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المئة، من خلال الصندوق والشركات التابعة له، وتعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات والاستفادة من إمكانات الموارد وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي واستحداث الوظائف. وكمحرك أساس في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة وبناء الشراكات الاقتصادية، وذلك سعياً إلى تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثرها ودورها في المشهد الإقليمي والعالمي. ويعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، إذ يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي بحلول العام 2030.
وشملت الاستراتيجية الجديدة خمسة أهداف مباشرة، منها تعظيم أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة.
أما غاية الصندوق فشملت في جوانب منها رسم ملامح المستقبل من خلال الابتكار وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها.وشملت محاور الاستراتيجية أيضاً التطلع لآفاق الريادة في جميع المجالات عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات ودفع عجلة الإبداع وتحقيق التحول الاقتصادي في السعودية.
وسيعمل الصندوق عبر ثرواته المالية وكفاءاته البشرية المميزة على بناء شبكة واسعة من العلاقات، ويسخر طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة، كما سيكون ملهماً عبر قراراته التي تهدف إلى تحقيق تطوير القطاعات وتقدم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان.
يذكر أن صندوق الاستثمارات السيادي السعودي يعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم، إذ يحتل المركز الثامن بإجمالي أصول تقدر بـ 390 مليار دولار. وكان تأسس العام 1971، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.
وتهدف السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة لواحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص المحلية والدولية. وفي العام 2020 عمل الصندوق على إدارة أصول قيمتها 400 مليار دولار، ولديه محفظة تحوي 200 استثمار، 20 منها مدرجة في السوق المالية السعودية.
