بكين تتجاوز واشنطن للمرة الأولى كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر

تجاوزت الصين الولايات المتحدة للمرة الأولى لتصبح أكبر اقتصاد جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في 2020 وتصعد إلى المركز الأول الذي احتلته أميركا عقوداً. وبحسب أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للأخيرة بنسبة 49- في المئة، بينما ارتفعت تلك الاستثمارات التي توجهت إلى الأولى بنسبة 4 في المئة العام الماضي.

وتعكس أرقام أونكتاد عن الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة توجه الشركات العالمية شرقاً نحو آسيا بدلاً من الغرب نحو الولايات المتحدة وأوروبا. ويرى بعض الاقتصاديين أن عام الوباء عزّز انتقال مركز جاذبية الاقتصاد العالمي نحو آسيا، بخاصة الصين التي تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد نظيره الأميركي.

يختلف الاستثمار الأجنبي المباشر عن مثيله في الأسهم والأوراق المالية الأخرى، لأنه يعني الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وليس في الأسهم والسندات والعملات. بينما يعني الأول، بناء الشركات والأعمال الخارجية مصانع أو مراكز تشغيل لها في بلد ما، أو توسيع أعمالها الموجودة في ذلك البلد بمزيد من الاستثمارات في مشروعاتها فيه أو بالاستحواذ على شركات وأعمال محلية.

بالطبع يظل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة أكبر من مثيله في الصين، نتيجة عقود من تراكمها فيها أكثر من أي بد آخر في العالم. لكن هذا التوجه تغير قبل خمس سنوات، مع اتجاهها مباشرة نحو الشرق على حساب الغرب.

في عام 2016، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة عند 472 مليار دولار، بينما لم تزد في الصين على 134 مليار دولار. ومنذ ذلك العام تراجعت إلى الأولى لترتفع إلى الأخيرة سنوياً، بحسب جداول إحصاءات أونكتاد.

وعلى الرغم من الحرب التجارية بينهما، والعقوبات الأميركية المتتالية، فإن الشركات الأجنبية، ومنها الأميركية والأوروبية واليابانية، لم تتوقف عن الاستثمار في بكين. ويبدو أن التصريحات "النارية" للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن عودة الشركات الأميركية من الخارج إلى الولايات المتحدة لم يكن لها صدى على أرض الواقع.

في العام الماضي، أعلنت شركة وولمارت لسلسلة محال التجزئة عن استثمار 460 مليون دولار (3 مليارات يوان صيني) في ووهان، التي بدأ منها وباء كورونا، على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما تستثمر محال ستاربكس 150 مليون دولار في مدينة كوشان شرق الصين لبناء مصنع لتحميص البن ووحدة أبحاث وتطوير. وتوسع شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية مصنعها في شنغهاي، بينما تواصل والت ديزني إنشاء ساحة إضافية في مدينة الملاهي في شنغهاي.

لا يقتصر الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين، على الشركات الأميركية، بل أيضاً الأوروبية والألمانية والفرنسية والكورية واليابانية وغيرها. على سبيل المثال، تخطط شركة أسترا زينيكا البريطانية للأدوية لبناء خمسة مراكز في مدن صينية.

مع انتشار كورونا حول العالم في الربع الأول من العام الماضي واضطرار أغلب الدول لاتخاذ إجراءات صارمة للحد منه، كانت التوقعات بأن الشركات والأعمال ستتجه إلى "توطين" سلاسل التوريد لتكون قريبة من بلادها، بالتالي تقليل الاعتماد على بكين ما يعني خروجها منها.

ذلك لم يحدث، إلا بنسبة ضئيلة جداً. واستمرت الشركات والأعمال في الصين بل زاد دخولها إليها وتوسعت الموجودة منها كما توضح أرقام أونكتاد. فقد تمكنت بكين من سرعة السيطرة على الوباء ومع حلول أبريل (نيسان) 2020 كانت تعيد فتح ما أغلقته من مناطق وقطاعات اقتصادية في الوقت الذي كان العالم في أغلبه بدأ الإغلاق المتكرر حتى الآن.

نتيجة ذلك، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي بنسبة 71 في المئة في المتوسط، بينما وصل في إيطاليا وبريطانيا إلى صفر؛ أي أن أياً منهما لم تجذب أي استثمار أجنبي مباشر على الإطلاق في 2020. بينما شهدت ألمانيا تراجعاً بنسبة 61 في المئة.

سعت السلطات الصينية بسرعة إلى طمأنة المستثمرين من الشركات الأجنبية من أي مخاطر ومخاوف عبرت عنها. وعلى الرغم من إجراءات العقوبات الأميركية لم تتأثر هذه الأعمال كثيراً، حتى الأميركية منها، ولم تردع مطالبات الإدارة، المستثمرين الأميركيين عن الاستمرار في ضخ الأموال في الصين. وإذا كانت الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية الأخرى تأثرت بتلك العقوبات والإجراءات فإنها في الاقتصاد الحقيقي لم تتأثر.

لذا، حقّق الاقتصاد الصيني في 2020 نمواً، وإن كان متواضعاً عند 2.3 في المئة، في الوقت الذي حققت بقية الاقتصادات الكبرى انكماشاً والاقتصاد العالمي كله في المتوسط.