تعاون بين أبوظبي الأول وماستركارد لتحسين منظومة المدفوعات التجارية للشركات بالإمارات

وقع بنك أبوظبي الأول، شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات مع شركة تكنولوجيا الدفع "ماستركارد" لتوفير حلول جديدة للدفع والبطاقات التجارية، ويهدف كلاً من الطرفين إلى تبسيط عمليات الدفع بين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أكثر سلاسة وأمناً وسهولة.  

وستكون بطاقات "ماستركارد" التجارية ومنصات الدفع الخاصة بها متوفرة لعملاء بنك أبوظبي الأول، إلى جانب مجموعة واسعة من المزايا التي تقدمها منتجات “ماستركارد”، والتي تعتبر خياراً مثالياً لتلبية احتياجات الشركات وموظفيها.

وبموجب هذه الشراكة، يمكن للعملاء الاستفادة من تكنولوجيا In Control التي قامت “ماستركارد” بتطويرها، وهي منصة حصرية تساعد الشركات الكبرى على تنسيق وتبسيط مدفوعات البطاقات وتعزيز التدفقات النقدية، وبما يتوافق مع أعلى معايير الأمن. وإلى جانب الإمكانات المتطورة والدقيقة لإعداد التقارير؛ توفر هذه الخدمة للشركات إمكانية الوصول إلى البيانات والتحليلات بشكل أكثر سهولة.

وبدوره، سيقوم بنك أبوظبي الأول بإطلاق بطاقة Purchase من ماستركارد التي توفر بيانات ذكية وتتمتع بمزايا البطاقات الافتراضية لتسهيل المدفوعات الحكومية والتجارية، كما سيقدم البنك مجموعة من بطاقات “ماستركارد” للسفر والترفيه التي تمكن موظفي الشركات من إدارة النفقات المتعلقة بالأعمال التجارية بأسلوب آمن وعلى أفضل نحو.

وتعليقاً على ذك، قال رامانا كومار، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "يزداد تركيز بنك أبوظبي الأول في هذه المرحلة على المدفوعات التجارية، ونعمل باستمرار على تطوير الحلول الحديثة التي تتيح لعملائنا سداد مدفوعاتهم رقمياً، مع ضمان أعلى مستويات الأمان في إجراء التعاملات. وفي والوقت الذي نواصل فيه ترسيخ حضورنا في قطاع المدفوعات؛ تتيح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية إمكانية إثراء الخدمات التي نقدمها للشركات بالاعتماد على الحلول الرقمية الرائدة التي تطورها ماستركارد، كما تعكس هذه الخطوة التزامنا الجاد والمستمر بدعم عملائنا والمساهمة في تعزيز التعافي الاقتصادي على حد سواء".

من جانبه قال جيريش ناندا، مدير منطقة الإمارات العربية المتحدة وباكستان لدى ماستركارد: "لطالما كان بنك أبوظبي الأول من أبرز شركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل الاتفاقية الجديدة نقلة نوعية في مسيرة التعاون المشترك نحو توفير المزيد من الحلول والخدمات للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم تطلعات التحول الرقمي لديها، ولا شك بأن جائحة (كوفيد-19) قد أدت إلى إدخال تغييرات جذرية على أسلوب عمل الشركات في كافة القطاعات؛ وهو ما ألقى الضوء على أهمية تحسين وتطوير حلول المدفوعات بين الشركات لتصبح أكثر كفاءة، ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول ستساهم في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تفرضها قنوات الدفع التقليدية على الشركات في الدولة، عبر توفير حلول الدفع المؤسسي الآمنة والبسيطة".