محفظة قروض الأفراد ببنك الكويت الوطني ترتفع لـ7.2 مليار جنيه بنهاية 2020
سجلت محفظة قروض الأفراد ببنك الكويت الوطني – مصر، زيادة قدرها 1.71 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأوضحت نتائج أعمال البنك التي نشرها اليوم الأربعاء، أن محفظة قروض الأفراد بلغت 7.23 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بنسبة نمو قدرها 31% على أساس سنوي عن ديسمبر 2019 البالغ 5.52 مليار جنيه.
وجاء الارتفاع مدفوعًا بنمو محفظة القروض الشخصية بنسبة 42% على أساس سنوي، لترتفع إلى 6.57 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة مع 4.63 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبزيادة قدرها 1.94 مليار جنيه.
كما ارتفعت محفظة القروض العقارية بقيمة 75.97 مليون جنيه لتحقق نموًا بنسبة 92% على أساس سنوي، لتصل إلى 158.54 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بالمقارنة مع 82.57 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
فيما تراجعت محفظة الحسابات الجارية المدينة بقيمة 318.47 مليون جنيه، لتنخفض من 651.81 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مسجلة 333.34 مليون جنيه، بمعدل تراجع على أساس سنوي بلغ 49%.
وبينت المؤشرات المالية نمو محفظة بطاقات الائتمان بقيمة 11.48 مليون جنيه، لتبلغ 161.66 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبنسبة نمو 8% عن ديسمبر 2019 البالغ 150.17 مليون جنيه.
وأظهرت البيانات المالية تحقيق البنك صافي أرباح 1.44 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بانخفاض قدره 724.82 مليون جنيه، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 2.075 مليار جنيه بنهاية 2020، بتراجع بلغ 27% على أساس سنوي عن ديسمبر 2019 البالغ 2.84 مليار جنيه.
كما وافق مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وأوضح البنك أنه سيتم استخدام الزيادة لاستيعاب الزيادة المزمعة والزيادات المستقبلية في رأس المال المصدر والمدفوع رهنًا استيفاء موافقة البنك المركزي المصري.
ووافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلي 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، موزعة على 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، تمويلًا من الأرباح المحتجزة وفقًا لقوائم البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 رهنًا استيفاء موافقة البنك المركزي المصري
