البنك الأهلي يحتفظ بشهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستركارد PCI DSS
نجح البنك الأهلي المصري في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحصل للعام الثامن على التوالي على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستركارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V3.2.1، وذلك بعد إتمام اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارج QSA.
وأعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة واستدامة البنك في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات، والذي يعد إنجازًا غير مسبوقًا على مستوى الجهاز المصرفي المصري.
ويعكس حفاظ البنك على هذه الشهادة نجاح البنك المستمر في التوافق مع تطبيق المعايير الدولية، والذي يعد ثمرة للجهد المتواصل والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لعناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات في مختلف الأنظمة والتطبيقات في نشاط البنك، وهو ما يعد أهمية قصوى خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل والتحديات المترتبة عليه، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك.
وأضاف أن البنك يراعي بشكل كبير الالتزام بخطط التوعية الأمنية لكل من العاملين بالبنك والعملاء على حد سواء.
من جانبها، أوضحت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه سبق للبنك الحصول على الإصدارات V3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة، بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC)، والتي تمثل توثيقًا دولیًا لحفاظ البنك على سریة بيانات بطاقات عملائه بشكل خاص وبيانات العملاء بشكل عام.
وأضافت أن تلك الشهادة تعد من أرقى وأرفع الشهادات العالمية، لذا يحرص البنك على استمرار احتفاظه بها، مشيرة إلى أن التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS تغطي أنحاء الجمهورية، يعد أحد أهم الأولويات في إستراتيجية البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك.
ولفتت الباز إلى أن أزمة كوفيد 19 كان لها تأثيرًا مباشرًا في المجالات المصرفية كافة، ومن أهمها ما هو مرتبط بمعايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات PCI DSS.
وتتضمن تلك الشهادة معايير تأمين دولية متعددة الجوانب، وذلك معن طريق 12 معيارًا ومتطلب أمني تقني رئيسي و320 متطلبًا أمنيًا تقنيًا تفصيليًا في ظل التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم، لتشمل تلك المعايير الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من "تأمين الشبكات وتشفير وتأمين تداول البيانات والتوعية الأمنية وتحديث نظم التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات وإدارة الأحداث الأمنية والسياسات والإجراءات" وغيرها من التدابير الوقائية، والتي تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر على مستوى قطاع الخدمات المالية بشكل فعال، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الإلكترونية لعملاء البنك، لضمان الحفاظ على أموالهم وتأمين بياناتهم.
