التخطيط: 3,2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لكفر الشيخ خلال (2020 -2021)
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 20/2021 تبلغ 3,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 23 بالمائة عن خطة عام 2019/2020.
وكشف الوزارة ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة كفر الشيخ للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
ولفتت الوزيرة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة كفر الشيخ تصل إلى 10 بالمائة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 20/2021 نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 961,4 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 39,8 بالمائة، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه بنسبة 17,4 بالمائة.
وفيما يخص قطاع التنمية المحلية سيتم توجيه 545,6 مليون جنيه بنسبة 16,9 بالمائة، إلى جانب توجيه 342,3 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة 10,6 بالمائة، علاوة على توجيه 317,4 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 9,6 بالمائة، بالإضافة إلى توجيه 496,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 15,4 بالمائة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة كفر الشيخ في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه 408 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه نحو 250 مليون جنيه لتطوير المناطق والأسواق العشوائية، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي إنشاء 89 مدرسة تضم 1286 فصلا، وفي قطاع الموارد المائية والري فإن عدد القناطر والمنشآت الصناعية المستهدف إنشاؤها أو إحلالها أو تجديدها أو صيانتها نحو 54، إلى جانب استهداف تأهيل وتبطين 40 كم من المجاري المائية.
