452.2 مليون دولار صافي أرباح مجموعة البنك الأهلي المتحد في 2020
أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمتضمنة لنتائج فترة الربع الرابع من عام 2020.
وسجّل الربع المنصرم الرابع من عام 2020 صافي ربح عائد لمساهمي المجموعة الأمّ بلغ 42.9 مليون دولار أمريكي مقابل 172.1 مليون دولار أمريكي للربع المقارن نفسه من عام 2019، بانخفاض 75.1%، ما يعكس بشكل أساسي انخفاض الدخل من صافي الفوائد وارتفاع المخصصات المرصودة احترازيًا لتأثيرات أوضاع الجائحة الفيروسية وتبعاتها، وليسجل بذلك العائد الأساسي والمخفض للسهم 0.2 سنت أمريكي عن الربع الرابع من العام، مقابل عائد 1.6 سنت أمريكي للربع نفسه من عام 2019.
كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 47.9 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2020، مقابل 194.5 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2019، بانخفاض 75.4%. وبلغ صافي دخل الفوائد 199.4 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام مقابل 228.8 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من العام السابق، بانخفاض 12.8%، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك 289.0 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام، مقابل 316.2 مليون دولار أمريكي للربع المقارن من عام 2019، بتراجع 8.6%.
وتظهر نتائج البنك لمجمل عام 2020 تحقيق أرباح صافية بلغت -بعد استثناء حقوق الأقلية- 452.2 مليون دولار أمريكي، مقابل 730.5 مليون دولار أمريكي لعام 2019، بتراجع 38.1%، وليسجل معها العائد الأساسي والمخفض للسهم 4.3 سنت أمريكي عن عام 2020، مقابل عائد 7.2 سنت أمريكي للعام السابق، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 334.9 مليون دولار أمريكي لمجمل عام 2020، مقابل 772.3 مليون دولار أمريكي لعام 2019، بانخفاض 56.6%.
وبلغ صافي دخل البنك من الفوائد 799.4 مليون دولار أمريكي في عام 2020، مقابل 951.5 مليون دولار أمريكي للعام السابق، بانخفاض 16.0%، ليبلغ تبعًا لذلك إجمالي الدخل التشغيلي 1,111.9 مليون دولار أمريكي في عام 2020، مقابل 1,235.5 مليون دولار أمريكي للعام السابق بانخفاض 10.0%.
ويعكس الانخفاض في دخل الفوائد تأثير التدني التاريخي لمعدلات الفائدة الأساسية السارية على الدولار الأمريكي وغيره من العملات الدولية والخليجية الرئيسية إلى مستويات غير مسبوقة بفعل تدابير التيسير النقدي التي لجأ إليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والخطوات المماثلة التي تبنتها البنوك المركزية في أسواق عمل المجموعة الرئيسية، في حين أدى تباطؤ الدورة الاقتصادية وضعف مناخ الأعمال بشكل عام إلى تراجع إيرادات البنك الأخرى من الرسوم والعمولات المصرفية.
وارتفعت أيضًا نسبة تكلفة المخاطر نظرًا لقيام البنك كإجراء احترازي لتدعيم مركزه المالي بزيادة صافي المخصصات الإضافية المرصودة للأصول المصنفة ضمن الفئة الأولى والثانية، تحسبًا لأي تدنيّات أو تعرضات إئتمانية متوقعة لهذه الأصول أو غيرها في ظل تداعيات أزمة الجائحة واستمرارها وفقًا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، إذ ارتفع صافي هذه المخصصات الإضافية إلى 254.9 مليون دولار أمريكي لعام 2020 مقابل 54.4 مليون دولار أمريكي لعام 2019.
ورغم هذه الأوضاع الاستثنائية، نجح البنك في المحافظة على معدلاته العالية لجودة الأصول، إذ لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 2.6% من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9% كما في 31 ديسمبر 2019) مع مواصلة توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة لهذه الأصول بلغت 85.9% مستقرة عند نفس معدلها كما في 31 ديسمبر 2019، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها من إيرادات وأرباح البنك لمواجهة أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من ملكيات عقارية وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل إضافي كمصادر لسدادها.
ومن ناحية أخرى، ورغم التراجع في الربحية الذي أملته أوضاع الجائحة، نجح البنك أيضًا في إحتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند معدل 29.3% لعام 2020 مقابل 28.6% لعام 2019، مستمرًا بذلك في حصد ثمار جهود الضبط الممنهج لهيكل التكاليف والمصروفات والمبادرات المستمرة، للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية عن طريق ترشيد وميكنة العمليات والاستفادة من التقدم المهم الذي أحرزه البنك على طريق رقمنة قطاع واسع منها في إطار خططه للتحوّل الشامل.
أما على صعيد الميزانية العمومية، فانخفضت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي المجموعة الأم بنسبة 6.2% لتبلغ 4.0 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020، بالمقارنة مع 4.3 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019، ليسجل معها العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 10.4% لعام 2020 مقابل 17.7% للعام السابق، كما انخفضت الموجودات الإجمالية للمجموعة بنسبة طفيفة (-0.5%) لتبلغ 40.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020، مقابل 40.3 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2019، كحصيلة لإدارة تحفظية للسيولة في ظل أوضاع الأسواق شديدة التقلب التي شهدتها السنة، بحيث بلغ العائد على متوسط الأصول 1.2% لعام 2020 مقابل 2.1% لعام 2019.
وعلى ضوء ذلك، رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 1.25 سنت أمريكي لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (5.0 سنت أمريكي للسهم لعام 2019) إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 5% (10% أسهم مجانية عن عام 2019).
وتعليقًا على هذه النتائج، صرح مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلًا: "واجهت دول واقتصاديات العالم بأسره في عام 2020 أوضاعا استثنائية وتحديات غير مسبوقة جراء تفشي جائحة كورونا وما رافقها من تدابير حظر وإغلاق شاملة مسّت العديد من قطاعات النشاط والإنتاج، كما جابهت دول الخليج بشكل خاص تبعات صدمة اقتصادية مزدوجة على أثر تهاوي أسعار ومداخيل النفط والغاز في وقت مبكر من العام، ما ألقى بأعباء مضاعفة على موازناتها ومالياتها العامة، كما على مناخ الأعمال ووتيرة الأنشطة التجارية للأفراد والشركات بشكل عام، إلا أن البنك الأهلي المتحد استطاع اجتياز أصعب مراحل الأزمة وتحقيق مستويات ربحية جيدة تعكس نهجه التحوطي وسياساته الائتمانية المتأنية المتحفظة، كما أنها تعكس الجهود الإستثنائية لإدارته وكوادره المهنية في مواجهة الأزمة والتعامل بكفاءة وحرفية عالية مع تطوراتها على مدار العام".
وأضاف العثمان: "رغم التطورات الإيجابية الأخيرة على صعيد التوصل إلى لقاحات متعددة ذات فاعلية والترخيص باستخدامها ومباشرة حملات التطعيم بها في العديد من الأقطار إلا أنه لا يزال من المبكر الحديث عن انحسار الجائحة أو توقع نهاية وشيكة لها، خاصة وسط ما نشهده من ظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس وتفشي موجات جديدة من أعداد الإصابات به في بلدان مختلفة. وعلى هذا الأساس، فقد قمنا في البنك الأهلي المتحد بتفعيل إستراتيجية متكاملة طويلة الأمد لمواجهة هذه الأزمة وتطويق تبعاتها، بالاستناد إلى أولويات واضحة يأتي على رأسها تأمين بيئة عمل آمنة وسالمة لجميع أفراد كادرنا الوظيفي وعموم عملائنا ومتعاملينا بالدرجة الأولى، ومسارعة الخطى في ميدان التحول الرقمي بغرض إرساء جاهزية عالية تكفل استدامة الأعمال ودعم إحتياجات العملاء عن بعد بالكفاءة المتوخاة، مع متابعة تدابيرنا لتأمين سلامة المركز المالي للمجموعة وتدعيم وتحصين قدرتها في مواصلة تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالها وربحيتها إلى حين استتباب الأوضاع وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى نصابها الطبيعي ومسارها المعتاد".
