الكويت تواجه عجزا متوقعا بقيمة 183 مليار دولار
توقع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن تسجّل بلاده عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار دينار (183.3 مليار دولار) خلال السنوات المالية الخمس من 2020-2021 إلى 2024-2025.
وقال المسؤول الكويتي "إن إجمالي المصروفات سيبلغ 114.1 مليار دينار (376.5 مليار دولار)، منها 81 مليار دينار (267.3 مليار دولار) للإنفاق على الرواتب والدعوم خلال الفترة نفسها"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز". مضيفاً، "نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات من دون أي تقصير أو ضرر".
وتابع، "المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نمواً مستمراً"، لافتاً إلى أن الهدف اليوم هو "حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".
وأكد حمادة ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزانة العامة الممثلة في صندوق احتياطي العام بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) في أقرب وقت، مشدداً على أنه من الضروري أن تصاحب هذه المعالجة "إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تُسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية".
وتضرر الاقتصاد الكويتي بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات أخطار تتعلق بالسيولة في الأمد القريب، مما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة للحكومة بالاقتراض.
وكان مجلس الوزراء قدم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.53 مليار دولار) سنوياً من صندوق الثروة السيادية للبلاد، المعروف بصندوق الأجيال القادمة، وتديره الهيئة العامة للاستثمار، الذي لم تلجأ إليه الحكومة إلا مرة واحدة خلال حرب الخليج.
وعلى الرغم من أن القانون قد لا ينال موافقة البرلمان، فإن مصادر حكومية ذكرت أن اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة "لا يمثل حلاً للمشكلة المالية"، ولا يلبي حاجات الموازنة في الأمد الأطول، لكنه قد يمنح الحكومة بعض الوقت لإيجاد سبل لإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية.
ومطلع الشهر الحالي، خفّضت "فيتش" نظرتها المستقبلية حول تصنيف ديون الكويت السيادية من "مستقرة" إلى "سلبية"، لتعكس "أخطار السيولة على المدى القريب"، كما عدّلت نظرتها للبنوك الكويتية إلى "سلبية" أيضاً.
وبحسب بيانات رسمية، فأمام الحكومة الكويتية أقساط الديون الداخلية والخارجية بحجم 14 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار سندات دين دولية تُستحق في مارس 2022، ومارس 2027، و6 مليارات دولار أذون وسندات خزانة تتوزع استحقاقاتها حتى 2027 أيضاً من دون التعويض باستدانة جديدة.
وفي ظل هذا الوضع، تواجه البلاد أزمة حقيقية في ظل عدم وجود قانون ينظم الاقتراض الخارجي، إذ تحتاج الحكومة إلى إقرار البرلمان رفع سقف الاقتراض بما يمكنها من سد عجز الموازنة عبر إصدار سندات دين سيادية.
