تقرير يتوقع تسجيل معدل التضخم في مصر 7% واستقرار الجنيه خلال 2021

أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار تقريرها عن الاقتصاد الكلي في مصر.

وتوقع تقرير "إتش سي "، الصادر اليوم السبت، تسجيل معدل تضخم في مصر 7 بالمائة تقريبا خلال العام الجاري، واستقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأوضح مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، في 25 فبراير الجاري، أن معدل التضخم سجل في مصر 5.7 بالمائة خلال العام المالي 2019-2020.

وأكد مدبولي، أن ذلك كان أكبر تراجع سنوي في معدلات التضخم على مستوى الأسواق الناشئة خلال العام المالي الماضي.  

وقال التقرير، إن النظرة للاقتصاد المصري لاتزال إيجابية، حيث جاء أداءه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كورونا، بدعم من صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.

وأشار التقرير، إلى أنه اعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية.

وتابع، أنه على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 بالمائة للعام المالي 2019-2020.

في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.

فيما كان نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر لعام 2019-2020، مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4 بالمائة.